نامه شهرداری در مورد تخلفات ساختمانی



  • 17 تیر 1393
  • 4990

نظر شما درباره این مطلب

دیگران را با نوشتن نقد، بررسی و نظرات خود راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر یا نقد و بررسی، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
  • فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.
  • نظرات و نقد و بررسی خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب ، مزایا و معایب را بازگو کنید.
  • به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.

محمد حسن ستوده ـ 622 1393/04/17 20:49:04
با توجه به ارسال رونوشت نامه شهردار محترم به ریاست سازمان، انتظار میرود پس از حصول یقین و اطمینان از منظور و مقصود نگارنده از عبارت " کوتاهی در امر نظارت بر ساخت و سازها از ناحیه دستگاههای مربوطه " ، در صورت توجه انتقاد به سازمان پاسخ مقتضی در دفاع از عملکرد سازمان و اعضاء آن تهیه و به اشخاص ذیربط ارسال گردد.
احد محمد ی ۵۹۶ ۰۰_۰_۱_۳۰ 1393/04/18 09:42:55
همکاران گرامی :با توجه به سود سرشار ناشی از تخلف و تحت تاثیر قرار گرفتن کل شهر از افزایش سطح اشغال و تراکم ساختمانها و از بین رفتن حقوق عمومی ،فضایی برای ورود مدعی العموم باز شده است . در این بین اولین پله ای که در بررسی پرونده ها وزن تحمل می کند ناظرین سازه و من بعد شهرسازان ساختمان می باشد . لذا برماست جهت حفظ کیان سازمان و شخصیت کاری خود نسبت به انجام درست وظایف تلاش کنیم و با گزارشهای بموقع ساختمان تاوان جرمی را که نکرده ایم پس ندهیم
محمد رضا آقاخاني189 1393/04/21 10:03:34
با سلام اينكه در مورد تخلفات ساختماني با شهرداري همصدا شويم نه تنها مسئله را حل نخواهد كرد بلكه با ارائه اطلاعات نادرست كه موجب تصميم گيري هاي نادرست نيز خواهد بود كمك خواهد نمود. با توجه به فراگير بودن تخلفات ساختماني در بيش از 95 درصد احداثي مردم عادي به اين نكته ميتوان پي برد كه موضوع تخلف به دليل فاكتورهاي متعدد اقتصادي و اجتماعي (ازقبيل افزايش قيمت زمين ،مصالح و سياست هاي اشتباه در تفكيك مساحت قطعات ونياز خانواده ها به تامين فضاي مورد نياز) به خاطر سود سرشار نبوده و بلكه به يك نياز ضرروي امروز جامعه تبديل گشته است ،كه مي طلبد سازمان متبوع در امر بروز نمودن ضوابط 30 سال پيش 60درصد تلش و ياري گر استان باشد همانا كه شهرداري نيز بدليل رسيدن به در آمد سرشار قبل از احداث نيز سطح اشغال 60درصد +2متر را خود پذيرفته و به كميسيون ماده 5 پيشنهاد داده است .لذا ميتوان دريافت كه داد شهرداري از فقدان هويت شهري صرفا جلوگيري از ادامه تخلفات برايي رسيدن به درآمد نقدي است نه هويت بخشي به شهر. با احترام به ساير نظرات.
محمد رضا آقاخاني 189 1393/04/21 10:14:43
در بازنگري و بروز رساني ضوابط شهرسازي
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021