10 بهمن 1392
روابط عمومی؛ قانون نظام مهندسی ساختمان در اسفندماه سال 74 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسید. این قانون به تایید شورای نگهبان رسید و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست برای دولت ارسال شد. این قانون در سال 75 طی نامه ای از طرف ریاست جمهوری به وزیر مسکن و شهرسازی وقت جهت اجراء ارسال گردید.
.jpg)
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حقیقت بیان کننده انتظارات نهاد قانون‌گذار کشور به نمایندگی از مردم و نهادهای مختلف دخیل در این حوزه بوده است. افزایش کیفیت ساخت و سازها و حفظ سرمایه های ملی کشور در حوزه مسکن یکی از دلایل مهم تدوین قانون نظام مهندسی سختمان بوده است که با تکیه بر ساماندهی اموز مهندسان محقق می شود. این قانون تشکیلات منسجم و دارای مسئولیت متخصصان امور ساختمان را تبیین کرده است و علاوه بر آن پیش بینی لازم در به کارگیری توان کارگران ساختمانی دارای مهارت فنی را نیز صورت داده است. باید گفت این قانون لزوم تدوین، آموزش و کنترل مقررات ملی ساختمان را به عنوان مجموعه اصول و قواعد فنی یادآور شده است. دستیابی به اهداف این قانون می تواند در ارتقای کیفیت ساختمانها موثر باشد.
قانون نظام مهندسی ساختمان دارای اهداف و خط مشی است که قانونگذاران کشور بر حرکت در مسیر اصولی و صحیح آن تاکید دارند. در این راستا ماده دوم این قانون در خصوص اهداف و خط مشی قانون نظام مهندسی ساختمان اینگونه گفته است:
فصل اول و ماده2 قانون نظام مهندسی ساختمان
تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی
تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی
تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور
ترویج و اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری
بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات
ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش
وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران ازساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری مواد و انرژی و سرمایه ملی
تهیه و و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی
الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفصیلی و هادی از سوی همه دستگاه های دولتی، شهرداری ها، سازندگان، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت های آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان
جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی کشور.
همه بندهایی که در ماده دوم این قانون عنوان شده دارای اهمیت بسیاری است. حرکت در راستای این اهداف تبیین شده موجب تحقق شهری ایده‌آل برای مردم و مسئولان خواهد شد. توسعه پایدار شهری را می‌توان با تحقق اهداف این قانون محقق کرد. با همه مشکلات موجود در راه اجرایی شدن این قانون باید گفت این وجود این قانون یک نقطه عطف در فعالیت مهندسان ساختمان است و می‌توان با تکیه بر قوانین وضع شده در این راستا برای توسعه ساخت و سازها و همچنین افرایش کیفیت ساخت و سازها تلاش کرد.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حقیقت بیان کننده انتظارات نهاد قانون‌گذار کشور به نمایندگی از مردم و نهادهای مختلف دخیل در این حوزه بوده است. افزایش کیفیت ساخت و سازها و حفظ سرمایه های ملی کشور در حوزه مسکن یکی از دلایل مهم تدوین قانون نظام مهندسی سختمان بوده است که با تکیه بر ساماندهی اموز مهندسان محقق می شود. این قانون تشکیلات منسجم و دارای مسئولیت متخصصان امور ساختمان را تبیین کرده است و علاوه بر آن پیش بینی لازم در به کارگیری توان کارگران ساختمانی دارای مهارت فنی را نیز صورت داده است. باید گفت این قانون لزوم تدوین، آموزش و کنترل مقررات ملی ساختمان را به عنوان مجموعه اصول و قواعد فنی یادآور شده است. دستیابی به اهداف این قانون می تواند در ارتقای کیفیت ساختمانها موثر باشد.
قانون نظام مهندسی ساختمان دارای اهداف و خط مشی است که قانونگذاران کشور بر حرکت در مسیر اصولی و صحیح آن تاکید دارند. در این راستا ماده دوم این قانون در خصوص اهداف و خط مشی قانون نظام مهندسی ساختمان اینگونه گفته است:
فصل اول و ماده2 قانون نظام مهندسی ساختمان
تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی
تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی
تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور
ترویج و اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری
بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات
ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش
وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران ازساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری مواد و انرژی و سرمایه ملی
تهیه و و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی
الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفصیلی و هادی از سوی همه دستگاه های دولتی، شهرداری ها، سازندگان، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت های آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان
جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی کشور.
همه بندهایی که در ماده دوم این قانون عنوان شده دارای اهمیت بسیاری است. حرکت در راستای این اهداف تبیین شده موجب تحقق شهری ایده‌آل برای مردم و مسئولان خواهد شد. توسعه پایدار شهری را می‌توان با تحقق اهداف این قانون محقق کرد. با همه مشکلات موجود در راه اجرایی شدن این قانون باید گفت این وجود این قانون یک نقطه عطف در فعالیت مهندسان ساختمان است و می‌توان با تکیه بر قوانین وضع شده در این راستا برای توسعه ساخت و سازها و همچنین افرایش کیفیت ساخت و سازها تلاش کرد.
علیرضا کرم زاده-01273 1392/11/10 09:48:40