01 شهریور 1405
⚜️بررسی الزامات اجرای ماده ۱۴ قانون الزام در نشست منطقهای پنج استان به میزبانی زنجان
✴️نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با محوریت صدور الکترونیکی نقشه معماری تأییدشده و بررسی الزامات فنی و زیرساختی اجرای این فرآیند، با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیران و مسئولان قضایی، ثبتی، شهری و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان پنج استان، به میزبانی زنجان برگزار شد.
☀️به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ در محل دادگستری استان زنجان و با حضور مسئولان و نمایندگانی از استانهای زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، قزوین و گیلان برگزار شد.
✴️در این نشست، حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران و مسئولان قضایی و ثبتی، شهرداران و مدیران شهری و نمایندگان سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای حاضر، آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۴، نحوه ارتباط و تبادل اطلاعات میان دستگاهها، الزامات اتصال سامانهها و چالشهای فنی و اجرایی پیشروی عملیاتیشدن این فرآیند را بررسی کردند.
🏷از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان نیز مهندس حسن مجتبیزاده، رئیس سازمان و مهندس محمدعلی احمدی، نماینده رشته نقشهبرداری در هیئتمدیره سازمان در این نشست حضور داشتند.
🔶️تأکید بر تسریع در اجرای ماده ۱۴
🔸️حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای ماده ۱۴، هدف از برگزاری نشست منطقهای را همفکری، رفع ابهامات و بررسی مسائل فنی و زیرساختی مرتبط با اجرای قانون عنوان کرد.
🔸️وی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده میان سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت کشور، شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، از فراهمشدن زیرساختهای اولیه فنی و ارتباطی خبر داد و اعلام کرد اجرای آزمایشی فرآیند در شهرداریهای مشهد و قزوین آغاز شده و آزمونهای فنی مرتبط نیز انجام شده است.
🔸️رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین پیشبینی کرد با ادامه هماهنگیها، شهرداریهای مراکز استانهای کشور طی دو ماه آینده وارد فرآیند اجرای الکترونیکی ماده ۱۴ شوند.
🔶️از نقشه معماری تأییدشده تا صدور شناسه یکتا
🔸️بر اساس سازوکار پیشبینیشده برای اجرای ماده ۱۴، «نقشه معماری تأییدشده» که توسط مرجع صدور پروانه و بر مبنای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری تهیه و ثبت میشود، مبنای ثبت تقسیمنامه و صدور شناسه یکتا برای واحدهای مشخصشده در آن قرار میگیرد.
🔸️اجرای این فرآیند مستلزم تولید و تبادل ساختاریافته اطلاعات میان مراجع صدور پروانه، سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاههای دخیل و همچنین ایجاد ارتباط برخط میان سامانههای مرتبط است.
🔸️این سازوکار علاوه بر ایجاد انسجام میان اطلاعات فنی و ثبتی ساختمان، زمینه شناسایی واحدهای ساختمانی پیش از تکمیل بنا و ساماندهی فرآیندهای حقوقی مرتبط با آنها را فراهم میکند و میتواند نقش مؤثری در شفافسازی و قانونمندشدن فرآیند پیشفروش ساختمان داشته باشد.
🔶️ارائه گزارش اقدامات استان زنجان
🔸️در بخش دیگری از نشست، مهندس حسن مجتبیزاده، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، گزارشی از اقدامات انجامشده در استان برای فراهمسازی مقدمات اجرای ماده ۱۴ ارائه کرد.
🔸️وی در این گزارش به مجموعه اقدامات کارشناسی، آموزشی و اجرایی انجامشده در تعامل میان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شهرداری زنجان و ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان اشاره کرد.
🔸️در همین راستا، تاکنون سه جلسه تخصصی و هماهنگی ـ شامل یک جلسه در شهرداری زنجان و دو جلسه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ـ با حضور کارشناسان تخصصی و فناوری اطلاعات دستگاههای مرتبط برگزار شده است.
🔸️در این جلسات، فرآیند اجرایی از صدور نقشه معماری تأییدشده تا صدور شناسه یکتا، نحوه گردش اطلاعات میان دستگاهها، ساختار و فیلدهای اطلاعاتی، مسئولیت هر بخش در تولید و تکمیل دادهها، ابهامات فنی و نرمافزاری و الزامات ایجاد وبسرویس و تبادل الکترونیکی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته و هماهنگیهای اولیه در این زمینه انجام شده است.
🔶️آمادهسازی مهندسان نقشهبردار برای ورود به فرآیند
🔸️آمادهسازی ظرفیت تخصصی موردنیاز نیز همزمان با پیگیری زیرساختهای فنی در دستور کار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان قرار گرفته است.
🔸️در همین راستا، دوره آموزشی «آشنایی با قانون الزام و فرآیند صدور شناسه یکتا» پنجم مردادماه با حضور نماینده ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان، نماینده گروه نقشهبرداری هیئتمدیره، اعضای کمیسیون تخصصی نقشهبرداری و جمعی از مهندسان دارای صلاحیت تهیه نقشههای تفکیکی و کارآموزان این صلاحیت در محل سازمان برگزار شد.
🔸️همچنین موضوع تعرفه خدمات تخصصی و شرح وظایف مهندسان نقشهبردار در فرآیند اجرای ماده ۱۴ در هیئت چهارنفره استان مطرح شده و پیگیریهای لازم در این زمینه در حال انجام است.
🔶️زنجان در مسیر اجرای آزمایشی
🔸️در ادامه اقدامات انجامشده، با توجه به عملیاتینشدن کامل بستر نرمافزاری، اجرای آزمایشی فرآیند برای تعدادی پرونده نمونه در استان زنجان پیشبینی شده است.
🔸️هدف از این اقدام، آزمون عملی گردش اطلاعات، شناسایی ابهامات احتمالی در ساختار دادهها و مستندات، بررسی نحوه تعامل و مسئولیت دستگاهها و رفع نواقص پیش از استقرار کامل بستر الکترونیکی است.
🔸️بر این اساس، چارچوب اولیه اجرای فرآیند در استان مشخص شده و با انجام هماهنگیهای بیندستگاهی، آموزش مهندسان و برنامهریزی برای اجرای پروندههای نمونه، اقدامات استان زنجان وارد مرحله آمادهسازی عملیاتی و آزمون فرآیند شده است.
🔶️ماده ۱۴؛ یک فرآیند بیندستگاهی
🔸️در ادامه نشست، نمایندگان استانهای حاضر نیز گزارشی از اقدامات انجامشده، میزان آمادگی زیرساختها و چالشهای موجود ارائه کردند و راهکارهای تسریع در اجرای قانون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
🌟مجموع مباحث مطرحشده در این نشست نشان میدهد اجرای ماده ۱۴ صرفاً یک فرآیند ثبتی، نقشهبرداری یا نرمافزاری نیست، بلکه فرآیندی بیندستگاهی و مبتنی بر تولید، کنترل و تبادل استاندارد اطلاعات است که موفقیت آن نیازمند تعریف دقیق مسئولیتها و ایجاد ارتباط پایدار میان سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان است.
⚡️با تکمیل این ارتباط و راهاندازی زیرساختهای الکترونیکی، امکان تبادل ساختاریافته و قابل رهگیری اطلاعات فنی و ثبتی ساختمان فراهم خواهد شد؛ اقدامی که میتواند ضمن افزایش شفافیت و کاهش خطا و دوبارهکاری، به ایجاد انسجام بیشتر میان اطلاعات ساختمانی و ثبتی و فراهمشدن بستر مطمئنتر برای انجام اعمال حقوقی مرتبط با واحدهای ساختمانی منجر شود.
🔰نشست منطقهای زنجان را میتوان گامی در مسیر عبور از مرحله هماهنگی و طراحی فرآیند به سمت اجرای عملیاتی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست؛ مسیری که با تکمیل اتصال سامانهها و ورود مراکز استانها به فرآیند اجرایی، وارد مرحله تازهای خواهد شد.
