23 اردیبهشت 1404
✴️ارجاع نظارت پروژه به دفاتر حقوقی و مشاوران در کانال بازنگری
☀️رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان از اصلاح و بازنگری ارجاع نظارت پروژه به دفاتر حقوقی و مشاوران خبر داد.
🔶️به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، مهندس حسن مجتبی‌زاده در جلسه هم‌اندیشی مشاوران و شرکت‌های حقوقی اظهار کرد: در این جلسات تلاش داریم تا راهکارهایی را برای افزایش تعامل بین دفاتر و مشاوران با سازمان نظام مهندسی و سایر نهادهای مرتبط ارئه دهیم.
🔸️وی ابراز کرد: امروزه با پیچیده‌تر شدن پروژه‌های عمرانی و گسترش ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی ساخت و ساز اهمیت حضور ناظران و نظارت مستمر واحدهای حقوقی در همه مراحل طراحی، اجرا و نظارت بیش از گذشته احساس می‌شود و این حضور نه تنها به کاهش اختلاف و دعاوی حقوقی کمک می‌کند، بلکه از بروز خطاهای پرهزینه جلوگیری می‌کند و به افزایش رضایت بهره‌برداران می‌انجامد.
🔸️رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان صیانت از حقوق عمومی، حرفه‌ای و قانونی همه ذی‌نفعان در فرآیند ساخت و ساز است، بیان کرد: تحقق این اهداف بدون همراهی و مشارکت فعال دفاتر حقوقی و مشاوران میسر نیست.
🔸️وی برگزاری جلسات هم‌اندیشی را سرآغاز همکاری موثر بین سازمان نظام مهندسی، دفاتر حقوقی و مشاور دانست و گفت: دفاتر حقوقی و مشاوران در استان سرمایه‌های اجتماعی محصوب می‌شود و و به واسطه فعالیت این شرکت‌ها می‌توانیم ادعا کنیم که قادر هستیم همه خدمات مهندسی را در استان خود ارائه دهیم.
🔸️مهندس مجتبی‌زاده یادآور شد: هنگام ارجاع نظارت، افراد حقیقی و افراد حقوقی در یک سبد قرار می‌گیرند و در رقابت با یکدیگر هستند و این در حالی است که باید تلاش کنیم دفاتر حقوقی و مشاوران حمایت و بزرگتر شوند، از طرفی وزارت راه و شهرسازی نیز به این نتیجه رسیده که ارجاع نظارت را برای مشاوران و دفاتر حقوقی تغییر دهد.
🔸️وی با تأکید بر اینکه باید ساختمان‌های گروه «د» برای مشاوران و دفاتر حقوقی سهمی داشته باشد و انتخاب را بر عهده سرمایه‌گذار قرار داد، عنوان کرد: نحوه معرفی دفاتر به گونه‌ای باشد که هم روح عدالت حاکم باشد و هم حقوق سرمایه‌گذار و بهره‌بردار حفظ شود و راهکار معرفی سه شرکت برای نظارت پروژه و انتخاب یک شرکت توسط سرمایه‌گذار پیشنهاد شده است.
🔸️رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با اشاره به اینکه در حال حاضر نحوه ارجاع نظارت برای ساختمان‌های گروه «د» نواقص زیادی دارد، خاطرنشان کرد: در راهکار جدید شورای مرکزی، اگر در پروژه‌ای شرکت حقوقی در صلاحیت معماری و عمران امتیاز لازم را به دست آورد به صورت خودکار صلاحیت برق و مکانیک هم به همان شرکت واگذار می‌شود.
🔸️وی ادامه داد: قراردادهای نظارت همسان نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته تا با انجام کارهای کارشناسی یک قرارداد بی‌نقص ارائه شود و حقوق بهره‌بردار و مهندس لحاظ شود.
در این جلسه نمایندگان دفاتر حقوقی بخشی از مشکلات شرکت‌های حقوقی را ناشی از مشکلات اجرایی دانستند که در نظام مهندسی استان‌ها اتفاق می‌افتد و فرمول‌ها و ضرایب فعلی هم به درستی اجرا نمی‌شود.
🔸️نابرابری و سختی کار برای ثبت و تغییر دفاتر حقوقی از دیگر گلایه‌های مهندسان است و خواستار جلوگیری از تضعیف دفاتر حقوقی و خطر کاهش فعالیت این دفاتر و حل چالش‌های مالی و مالیاتی شدند.