25 فروردین 1404
🔴نظام مسئولیت‌پذیری برای ارتقای کیفیت در زنجان توسعه می‌یابد
⭕️رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گفت: نظام مسئولیت‌پذیری برای ارتقای کیفیت ساخت توسعه می‌یابد تا همه افراد دخیل در صنعت ساختمان نسبت به خدمات خود مسئول و پاسخگو باشند.
💢به گزارش روابط عمومی سازمان، حسن مجتبی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان اظهار داشت: افزایش کیفیت ساخت و ساز در راستای حمایت از حقوق بهره‌برداران و سرمایه‌گذاری برای تولید مسکن یکی از راهبردهای مهم در راستای تحقق شعار سال با نام سرمایه‌گذاری برای تولید است.
♨️وی توسعه نظام مسئولیت‌پذیری در راستای تقویت کیفیت ساخت و ساز را مهم خواند و گفت: در سال‌های گذشته تجربه موفقی در ارتباط با ساماندهی مجریان گاز به دست آمد و تلاش خواهد شد این موضوع به سایر خدمات و حوزه‌های ساخت و ساز بسط و تعمیم یابد.
🔻رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان ادامه داد: در این رویکرد تلاش می‌شود تا همه افراد دخیل در صنعت ساختمان از جمله آرماتور بندها، نماکارها، داربست کارها و سایر موارد به تناسب وظیفه‌ای که دارند و مبلغی که دریافت کرده‌اند، مسئولیت هم داشته و در مقابل فعالیت خود پاسخگو شوند و صرفاً مهندسان درگیر مسئولیت‌های حقوقی نباشند.
🔻وی با اشاره به اینکه بر اساس فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، همه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط افراد صاحب صلاحیت و مجریان انجام شود، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه حجم عمده گردش مالی و انتفاع مالی مهندسان پروژه‌ها مربوطه به بحث اجرا است و طراحی و نظارت درصد کوچکی از هزینه‌های ساخت و ساز را شامل می‌شود به همین جهت به مهندسان واجد شرایط توصیه می‌شود به بحث اجرا ورود پیدا کنند تا بتوانیم به مرور دست افراد فاقد صلاحیت که موجب کاهش کیفیت ساختمان شده‌اند را از فرایند ساخت و ساز کوتاه کنیم.
🔻مجتبی‌زاده به موضوع قانون تعارض منافع اشاره کرد و افزود: پیش از این حضور در گروه‌های تخصصی نظام مهندسی ساختمان و استفاده همزمان از پروانه اشتغال به کار ممنوع بود که طی جلسات روسای سازمان‌ها و شورای مرکزی نظام مهندسی پیشنهاداتی مطرح شده تا در راستای استفاده و بهره‌مندی از حداکثر توان علمی و تخصصی اعضا بحث تعارض منافع از گروه‌های تخصصی برداشته شود.
🔻وی در مورد افزایش تعرفه خدمات نظام مهندسی تصریح کرد: علاوه بر مبلغی که جهت افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی اعلام شده، امکان افزایش حداکثر به میزان 10 درصد نیز در اختیار استان‌ها و هیئت‌های 4 نفره قرار گرفته که در راستای صیانت از حقوق مهندسان در مجموع افزایش 51 درصدی نسبت به سال گذشته از 25 فروردین‌ماه اجرایی گردید.