01 اردیبهشت 1395
مهندس حسن محمد حسن‌زاده، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگویی به تشریح دلایل غیرقانونی بودن اقدام شهرداری مبنی بر لغو سیستم ارجاع نظارت ساختمان پرداخته است که متن آن به شرح زیر است:
آقای حسن زاده! لغو سیستم ارجاع نظارت از سوی شهرداری در سال جاری حواشی زیادی را به دنبال داشت. شهرداری در مقابل سیل انتقادات مهندسان، طولانی شدن صدور پروانه ساختمانی را دلیل این اقدام خود عنوان کرده است. آیا این استدلال می‌تواند توجیه کننده اقدام این نهاد باشد؟
قانونگذار در بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها و ماده ١٠٠ همان قانون تنها مرجع صالح برای صدور پروانه ساختمانی در شهرها را شهرداری معرفی کرده است. بدون شک انجام تشریفات اداری این چرخه همانند سایر فرایند‌های اداری زمان‌بر است و مالکانی هم که برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه می‌کنند قاعدتا انتظار ندارند همان دقایق اولیه موفق به دریافت پروانه شوند. جالب است بدانید یکی از بارزترین دستگاه‌های اداری که تشریفات اداری آن چشمگیر است قوه قضائیه است. شما اگر یک دادخواست به دادگاه بدهید مجبورید که یک زمان طولانی را برای رسیدگی به دادخواست خود طی کنید. حال با این استدلال‌های مقام‌های محترم شهرداری مبنی بر اینکه روند صدور پروانه یا به اصطلاح معرفی مهندس ناظر سبب طولانی شدن روند صدور پروانه ساختمانی می‌شد پس بنابراین مردم هم باید بگویند به منظور جلوگیری از تطویل کار، خودشان راسا جهت احقاق حق خود اقدام کنند.
بدیهی است که این استدلال‌ها قابل پذیرش و معقول نیست و جایگاه و وجاهت قانونی ندارد. اگر شهرداری برای خود از حیث انجام وظایف قانونی حقی قائل است، مراجع قانونی مربوطه برای رسیدگی وجود دارد و شهرداری می‌تواند به این دستگاه‌ها مراجعه کند و از طریق مجاری قانونی نسبت به احقاق حق خود اقدام کند.
مسوولان مدیریت شهرداری با برشمردن دلایل مختلف نسبت به کارآیی سیستم ارجاع نظارت انتقادهای جدی مطرح کرده‌اند و با عنوان کردن ادله‌های مختلف خود را محق دانسته‌اند که این سیستم را حذف کنند.
ممکن است این ادعاهایی که مطرح شده صحت داشته باشد اما این امر دلیل بر درستی کار شهرداری نیست. به هرحال تشریفات اداری در همه دستگاه‌ها زمان‌بر است اما این امر دلیلی نمی‌شود که از مسیرهای دیگر و غیرقانونی برای دستیابی به هدف اقدام شود. همه دستگاه‌ها مکلف هستند در چارچوب قانون عمل کنند ولو اینکه حق با آنها باشد. اگر بپذیریم هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به تشخیص خود تکالیف قانونی را که مراجع قانونی صاحب صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌کنند نادیده بگیرند مطمئن باشید که دیری نخواهد پایید که شاهد ایجاد هرج ومرج در جامعه خواهیم بود .
برخی مدیران شهرداری دفاع مکرر وزیر راه وشهرسازی مبنی بر ضرورت حذف سیستم ارجاع نظارت را مستمسک قرارداده‌اند. می‌گویند چگونه است که وزیر راه وشهرسازی بارها گفته است انتخاب ناظر باید اختیاری شود و حال که شهرداری آن را اجرایی کرده است معترض شده‌اید؟ در همین حال شهرداری مدعی است که این اقدام برای استفاده بهینه از ظرفیت پیش نویس مبحث دوم صورت گرفته است.
می‌خواهم خدمتتان عرض کنم که این استدلال هم مردود است. اگر دیدگاه و باور وزیر راه وشهرسازی قابل پذیرش باشد تا زمانی که توسط مرجع صلاحیت‌دار تصویب و ابلاغ نشده است نمی‌شود به آن استناد کرد. بگذارید با مثالی بحث را دنبال کنیم. قبل از سال ٦٧ آیین‌نامه برای محاسبات بارگذاری ساختمان‌ها به اسم کد ٥١٩ وجود داشت که فصلی در آن آیین‌نامه درخصوص محاسبه بار و نیروی زلزله وجود داشت. در کنار آن آیین‌نامه یک آیین نامه غیررسمی دیگری که توسط انجمن مهندسان محاسب تحت عنوان آیین‌نامه پیشنهادی تدوین شده بود که ضوابط موجود در آن مترقی‌تر از فصل ٦ آیین‌نامه ٥١٩ بود اما با این وجود چون این آیین‌نامه پیشنهادی هنوز تصویب نشده بود هیچ مهندس محاسبی حق نداشت. در محاسبات سازه‌اش از آن آیین‌نامه پیشنهادی استفاده کند و همه مکلف بودند که از فصل ٦ آیین نامه ٥١٩ استفاده کنند و اگر مهندسی از آیین‌نامه مهندسان محاسب استفاده می‌کرد و اشکالی در فرآیند کار ایجاد می‌شد در برابر آن مسئول بود چرا که آیین‌نامه فاقد وجاهت قانونی بود. در مورد پیش‌نویس مبحث دوم هم همین رویه مذکور مصداق دارد و اگر چه وزارت راه وشهرسازی چنین باور و اعتقادی دارد و پیش‌نویسی تحت عنوان نظامات اداری در دست تدوین دارد و ظاهرا به هیات وزیران ارائه شده، ولی این احتمال نیز وجود دارد که این پیش نویس به تصویب نرسد .
پس هیچ کدام از این استدلال‌های شهرداری قابل پذیرش نیست. با این اوصاف شهرداری بهتر بود از لحاظ قانونی چه مسیری را طی می‌کرد که این همه حاشیه و انتقاد متوجه عملکردش در این زمینه نشود؟
اولا شهرداری باید مشکلات موجود در فرآیند سیستم ارجاع نظارت را به وزیر راه و شهرسازی ارائه می‌کرد چرا که به هرحال وزارتخانه راه وشهرسازی نهاد فرادست نظارتی بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان است. در وهله بعد اگر چنانچه وزارت راه به مطالبات شهرداری توجهی نکرد، این امکان وجود داشت که شهرداری از طریق وزارت کشور اقدام می‌کرد تا وزیر کشور مساله را به وزیر راه و شهرسازی اطلاع دهد. در نهایت اگر هیچ کدام از این روش‌ها به نتیجه نمی‌رسید شهرداری می‌توانست از طریق مراجع صلاحیت‌دار قضایی مانند دادگاه‌های عمومی اقدام و ادعاهای خود را ثابت کند و بالاتر از همه این موارد، شهرداری اگر مدعی بود که نحوه بیان قانونی بحث ارجاع کار که قانونگذار در قانون کنترل ساختمان تاکید کرده با آیین نامه‌اش مغایرت دارد می‌توانست آیین‌نامه را نزد دیوان عدالت اداری برده و ابطال آن را دریافت می‌کرد و سپس اقدامات لازم را انجام می داد.
البته شهرداری براین باور است که سیستم ارجاع کار تغییری نکرده است و انتخاب مهندس ناظر از اعضای سازمان نظام مهندسی صورت می‌گیرد.
اصلا نمی‌توانند غیر از این عمل کنند در واقع حق ندارند غیر از این عمل کند چرا که قانونگذار هم به نحوی در قانون شهرداری‌ها تبصره ٧ ماده ١٠٠ این الزام را اعلام کرده است هم صریح‌تر از آن در قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان این امر آمده است بنابراین اگر هر مقامی از شهرداری بخواهد برخلاف قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان عمل کند تعزیرات می‌شود و انفصال از خدمات دولتی یک تا پنج سال دارد.
نظام مهندسی در برابراین اقدام شهرداری گفته مجازات انتظامی در انتظار مهندسانی است که خارج از سیستم ارجاع نظارت کار گرفته‌اند. این اقدام نظام مهندسی از لحاظ قانونی درست است؟
در مبحث دوم و نیز ماده ٢٤ آیین نامه اجرایی ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی که مصوبه هیات وزیران است و سند بالادست تلقی می‌شود به صراحت گفته شده که مهندس ناظر را سازمان نظام مهندسی استان معرفی می‌کند، این سند سندی قانونی است و هنوز هم توسط مرجع صلاحیت‌دار ابطال نشده است و آیین نامه دیگری هم جای آن را نگرفته است، پس تا زمانی که به قوت خویش باقی است تمام دستگاه‌ها باید از آن تبعیت کنند، پس اگر مهندسانی بروند خارج از این ضابطه عمل کنند قاعدتا نظام مهندسی به عنوان نهاد نظارتی براعضای خودش می‌تواند و به تخلف آنها در شورای انتظامی رسیدگی کند.
به طور کلی به نظرشما این بخش نامه وجاهت قانونی دارد و اگر پاسختان منفی است این امر چه تبعاتی برای شهرداری دارد؟
خیر این بخش نامه وجاهت قانونی ندارد اما درباره تبعات قانونی آن است چون شهرداری سند فرادست بند ماده ٢٤ آیین نامه اجرایی ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی را نادیده گرفته است یعنی دستوری که مقام قانونی صلاحیت‌دار صادر کرده را نادیده گرفته مشمول ماده ٥٧٦ قانون تعزیرات می‌شود.
بر اساس نص صریح ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال ١٣٧٥، «چنانچه هریک از صاحب‌منصبان، مستخدمان، مأموران دولتی و شهرداری‌ها، در هر رتبه و مقامی که باشند، بخواهند از مقام خود سوءاستفاده و از اجرای اوامر کتبی دولتی، قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کنند، به انفصال از خدمات دولتی به یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.» بنابراین، قانونگذار صراحتاً بر این قضیه تأکید کرده و استنکاف و ممانعت را مستوجب مجازات دانسته است. البته علاوه بر مجازات انفصال، اگر زمینه وقوع جرمی دیگر هم از این رهگذر فراهم شود، مقام یادشده تحت تعقیب قرار می‌گیرد. بنابراین، برخلاف تصور، سرپیچی از رعایت قوانین، چندان هم بدون واکنش نمی‌ماند.
استنباط شخصی شما از نتیجه این تخاصم‌های بین شهرداری و نظام مهندسی چیست؟
استنباط من این است که اختلافات فی مابین دو نهاد حقوقی شهرداری و نظام مهندسی و تخاصم آنها دودش به چشم مهندسان می‌رود. من اعتقاد دارم مهندسان به رغم آنکه عالی‌ترین و قوی‌ترین حرفه‌مندان جامعه تلقی می‌شوند به دلیل مظلوم بودن حقشان بیشتر ضایع می‌شود./
منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی