وقوع دو زمین لرزه مهیب که در روزهای پایانی هفته گذشته در ژاپن رخ داد بار دیگر زنگ خطر را برای ساختمان ها در کشور ما به صدا درآورد و هشداری جدی برای مردم و مسئولان در جهت رعایت اصول فنی و مهندسی در ساخت و ساز است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، دکتر جواهری نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با بیان این مطلب افزود: متأسفانه در کشور ما به دلیل قرار گرفتن روی پهنه زلزله خیز، هیچ نقطه امنی در برابر این حادثه طبیعی نداریم و با میانگین تقریبی هر 10 تا 15 سال شاهد زلزله های مخربی مانند زلزله های طبس، منجیل و رودبار و بم هستیم. حتی در استان به ظاهر کم خطری مانند یزد تنها در یکسال اخیر شاهد وقوع نزدیک به 1000 مورد زمین لرزه بوده ایم که برخی از آنها قابل توجه متخصصین می باشد چرا که این آمار نشان از تداوم فعالیت های لرزه ای در این استان است.
به گفته این مدرس دانشگاه در دو دهه گذشته و پس از زلزله رودبار و منجیل فعالیت های بسیار خوبی در زمینه اصلاح آیین نامه های طراحی و اجرا صورت گرفته و به موازات تدوین و ارائه آیین نامه ها و ضوابط روزآمد در کشور، اقدامات موثری از سوی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و مهندسان فرهیخته با همکاری شهرداری ها و راه و شهرسازی در اجرای مقررات ملی ساختمان صورت گرفته که کاملا قابل مشاهده است و در زلزله های اخیر مثل زلزله بم مشخص شد که ساختمان هایی که ضوابط فنی مطابق با طراحی و نظارت مهندسی در آن ها اعمال شده، عملکرد خوبی در زلزله مذکور داشته اند، لیکن همچنان ضرورت توجه به مقاوم سازی ساختمان هایی که براساس آخرین ویرایش های استاندارد2800 ایران طراحی و اجرا نشده اند احساس می شود. دکتر جواهری در این ارتباط توصیه کرد: مالکان این قبیل ساختمان ها استحکام ساختمان خود را در برابر زلزله به کمک مهندسان صاحب صلاحیت تحلیل کنند و با اجرای طرح های مقاوم سازی که هزینه قابل توجیهی در مقایسه با خطرات احتمالی زلزله در بر دارد، نسبت به پیشگیری از صدمات جانی اقدام و علاوه برآن در حفظ سرمایه خود جدی باشند.
وی در مورد ساخت و سازهای در دست انجام نیز با اظهار تأسف از برخی گزارش های تخلفات ساختمانی و بدون پروانه، اظهار داشت: این قبیل ساختمان ها که هیچ کس بر آنها مهر تایید نمی زند، پس از پرداخت جریمه ای اندک با سپردن تعهد اینکه در مراحل بعدی مقررات ملی ساختمان در آن ها رعایت می شود، همانند ساختمان های دارای مجوز مورد معامله قرار می گیرند و بهره برداران بعدی که روح شان از کیفیت ساختمان بی خبر است و صرفاً از روی ظاهر ساختمان اقدام به خرید یا سکونت در آن کرده اند در گیر مخاطرات و حوادث احتمالی همچون زلزله می شوند.
نایب رئیس اول سازمان با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه های ذی مدخل در فرآیند صدور پروانه جهت حذف ضوابط دست و پاگیر صدور پروانه ساختمان، از مالکان بناهای دارای پروانه نیز خواست با رعایت ضوابط فنی و مهندسی و اجرای تذکرات مهندسان ناظر، ساختمان های خود را در برابر حوادثی چون زلزله های شدید ایمن کنند.