جلوگیری از ورود افراد ناآشنا به مقررات ملی ساختمان در ساخت‌وساز

مدیرکل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی در حالی به بحث درباره رانت و فساد در شیوه نظارت و بازرسی فعلی مهندسان پرداختند که تفاوت دیدگاهشان بر سر میزان نیاز قانون نظام مهندسی به تغییر بود.

منوچهر شیبانی مدیرکل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و حمید بدیعی عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی در یک مناظره تلویزیونی به بحث درباره بایدها و نبایدهای اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان پرداختند.
بدیعی درباره مشکلات اصلی ساخت‌وساز در کشور گفت: ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیش از ۲۰ سال پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است صراحتا به این نکته می‌پردازد که تمامی فعالان بخش‌های مختلف ساخت‌وساز از جمله بخش‌های نظارت، طراحی، اجرا، خدمات آزمایشگاهی و غیره که به کار فنی اشتغال دارند باید دارای صلاحیت باشند.
انتقاد از نبود تکنیسین فنی و استادکار ماهر در پروژه های ساختمانی
عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی درباره شیوه‌های مختلف تایید صلاحیت گفت: صلاحیت مهندسان و کاردان‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی و صلاحیت کارگران ساختمانی توسط وزارت کار احراز می‌شود. مشکل اصلی ساخت‌وساز در صنعت ساختمان کشور این است که تکنیسین فنی، کارگر آموزش‌دیده و ماهر و استادکار نداریم اما از سوی دیگر تعداد کثیری مهندس فارغ‌التحصیل از دانشگاه وجود دارد. ساخت‌وساز در کارگاه‌های ساختمانی و انجام فعالیت‌های ساختمانی از جمله گودبرداری، جوشکاری، ساخت و نگهداری بتن، آرماتوربندی، عایق‌کاری، برق‌کاری و لوله‌کشی توسط کارگرانی انجام می‌شود که غالبا این گونه آموزش‌ها را ندیده‌اند.
وی افزود: در کارگاهی که امور فنی به دست کسانی رقم می‌خورد که دارای آموزش‌های لازم نیستند هرچقدر هم مهندس به کار بگیرید نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود. یعنی قانونگذار ۲۰ سال قبل، پیش‌بینی کرده بود که نیروی انسانی شاغل در ساخت‌وساز باید دارای آموزش‌های فنی باشد که متاسفانه از این مسئله غفلت شده است.
بدیعی ادامه داد: اگر به نقطه‌ای برسیم که نیروی فنی شاغل در کارگاه‌ها دارای مهارت‌های لازم باشند و از سوی دیگر مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب ماده ۱۵ همین قانون آموزش‌های لازم را ببینند، کارنامه حرفه‌ای قابل عرضه داشته باشند و این صلاحیت توسط همین سازمان برای عموم مردم به طور آشکار بیان شود و از سوی دیگر پروانه فعالیت‌های حرفه‌ای را سازمان نظام مهندسی ساختمان بدهد، همانطور که در سایر حرفه‌ها این‌گونه است مشکلات برطرف می‌شود.
تاکید وزیر راه و شهرسازی بر بازگرداندن وظایف ذاتی نظام مهندسی ساختمان
عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی با انتقاد از این‌که وظایف ذاتی و اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان از جمله آموزش مهندسان در سال‌های گذشته از این سازمان گرفته شده است اظهار کرد: ماده ۱۵ قانون تصریح کرده است که آموزش‌های مربوط به مهندسان و به روز کردن دانش مهندسان از طریق پایگاه انتشارات بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است. متاسفانه چند سال قبل و پیش از دولت یازدهم با یک بخشنامه داخلی وزارتخانه اعلام کردند سازمان نظام مهندسی به مهندسان آموزش ندهد.
وی با بیان این‌که دکتر آخوندی تصریح کرده که این‌گونه آموزش‌ها باید به سازمان نظام مهندسی برگردانده شود گفت: وزیر راه و شهرسازی تاکید دارند که این سازمان باید به حیطه وظایف ذاتی خود از قبیل آموزش‌های تخصصی، ایجاد پایگاه اطلاعات جامع فعالیت‌های حرفه‌ای مهندسان و صدور پروانه‌ فعالیت حرفه‌ای بازگردد و با توجه به این‌گونه اختیاراتی که به سازمان نهاده شود نظارت دقیق‌تر بر فعالیت اعضا فراهم می‌شود.

بدیعی از دخالت برخی افراد ناآشنا به مقررات ملی ساختمان در کارگاه‌های ساختمانی انتقاد و بیان کرد: در این شرایط طبیعی است که مهندسان ناظر با وجود ضعف در بخش نظارت یا عدم کسب آموزش‌های لازم، نمی‌توانند به وظایف اصلی خود بپردازند زیرا کار در دست کسانی است که اهلیت و تخصص لازم را ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا این دلایل توجیه مناسبی برای ضعف نظارت ساخت‌وساز است؟» گفت: اگر مهندس ناظری به وظایف ذاتی خود عمل نمی‌کند حتما باید با او برخورد شود اما نظارت وقتی مفهوم واقعی خود را پیدا می‌کند که پیمانکار بتواند کارگر، استادکار و نیروهای آموزش دیده خاص را به کار بگیرد، نقشه‌های مصوب به دست آن‌ها تهیه شود و آن‌گاه ناظر بتواند به راهبری های خود به درستی عمل کند.
عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی با تاکید بر این‌که نمی‌توان کار را به دست نااهلان سپرد و از مهندس ناظر خواست در صورت وقوع تخلف کار را تعطیل کند افزود: در این صورت صاحب‌کار قطعا ناراضی خواهد بود زیرا کارگاهش دائما در معرض تعطیلی است. ماده ۴ قانون تصریح می‌کند که هر کس در صنعت ساختمان کار فنی می‌کند باید دارای صلاحیت باشد.
وی درباره ضرورت اصلاح آیین‌نامه قانون نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: حدود ۶ یا ۷ ماه قبل تغییر پیشنهادی قانون در مجلس شورای اسلامی دنبال شد و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نظرات را بیان کردند، اعضای کمیسیون عمران نیز بسیاری از دیدگاه‌های همکاران ما را پذیرفتند اما تغییر این قانون در صحن علنی رای نیاورد.
وزارت راه و شهرسازی به دنبال ایجاد تغییرات بنیادین در قانون نظام مهندسی است
بدیعی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال ایجاد تغییر در آیین‌نامه این قانون است که این تغییرات نوعی دگرگونی کامل و تغییراتی بنیادین است و تفاوت دیدگاه ما در همین بخش است. همکاران ما در سازمان نظام مهندسی معتقدند آیین‌نامه کنونی باید آسیب‌شناسی و بررسی شود و حداقل تغییرات را که مورد نیاز صنعت ساختمان است در آن لحاظ کنیم تا روند ساخت‌و‌ساز فعلی که در کشور شکل گرفته ناگهان دگرگون نشود زیرا ما فکر می‌کنیم تغییرات بنیادی به صنعت ساختمان لطمه می‌زند و کسانی که می‌خواهند صنعت ساختمان را از رکود خارج کنند یا در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند موفق به این امر نمی‌شوند.
این عضو سازمان نظام مهندسی درباره بخش‌هایی که اعضای این سازمان بر تغییر آن تاکید دارند گفت: در سال ۱۳۸۳ آیین نامه‌ای را با عنوان آیین‌نامه ماده ۳۳ در دولت وقت داشتیم که مجموع آن آیین‌نامه ۴۰ ماده است اما آیین نامه‌ای که به تازگی تهیه شده ۱۶۰ ماده شده است. یعنی تغییرات تا به این حد بوده است.
وی با اشاره به آسیب شناسی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور افزود: صحبت وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این‌که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نباید کار از جنس ارائه خدمات مهندسی انجام دهند صد درصد صحیح است و همکاران ما نیز بر این مطلب واقف هستند. باید مهندسان دارای پروانه فعالیت حرفه‌ای صادره توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان این خدمات را عرضه کنند و سازمان به موجب ماده ۱۵ بر عملکرد مهندسان نظارت کند.
بدیعی با بیان این‌که پول نظارت در همه سازمان های نظام مهندسی وارد نشده اظهار کرد: از ابتدای تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کسانی که معمولا کار بساز و بفروشی داشته‌اند و بعدها اسم عوض کرده‌اند تهاجم شدیدی علیه سازمان نظام مهندسی ساختمان داشتند در حالی که همین سازمان منحصرا در دو دهه گذشته موفق شده است به طور نسبی مقررات ملی ساختمان را ترویج و عملیاتی کند.
وی در پاسخ به این سوال که «اگر معتقدید این مقررات عملیاتی شده چرا عمر مفید ساختمان یک سوم تا یک چهارم میانگین عمر جهانی ساختمان است؟» گفت: عملا اینطور نیست و عمر ساختمان بیش از این است. ساختمان‌ها نیاز به مراقبت دائمی، تعمیر و نگهداری دارند و اگر ساختمان‌ها به ویژه تاسیسات برق و مکانیک و حتی بخش‌های سازه‌ای مورد بازرسی دقیق قرار بگیرد حتما عمر ساختمان افزون خواهد شد.
شیوه فعلی ارائه خدمات مهندسی ساختمان در کشور قابل رقابت در بخش بین‌المللی نیست

منوچهر شیبانی نیز در این برنامه درباره رانت و فساد در فعالیت‌های مهندسان نظام مهندسی ساختمان گفت: بحث ارائه خدمات مهندسی و چالش‌های مربوط به آن با دشواری‌ها و مسائل عدیده‌ای رو به رو شده است. در حدود ۱۰ آسیب‌‌ در وزارت راه و شهرسازی درباره موضوع بررسی نحوه ارائه خدمات مهندسی شناسایی شده است و نتایج حاصل از آن ما را به این نکته رسانده که وضعیت فعلی قابل دوام نیست. در واقع ادامه این روند هم به ضرر قشر عظیم مهندسان است که نمی‌توانند خدمات واقعی و دلخواه را ارائه دهند و هم مردم که نمی‌توانند از خدمات مطلوب بهره ببرند.
وی جنبه دیگر این بحث را ارائه خدمات مهندسی ساختمان در دنیا دانست و توضیح داد: اگر بخواهیم در بازارهای جهانی حضور بیابیم که باید حتما این اصلاح را انجام دهیم زیرا شیوه فعلی قابل رقابت نیست.
مدیر کل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: اگر کل مجموعه فرایندها در یک کار اشتباه باشد به مشکلاتی بر می‌خوریم که یکی از مهمترین مشکلات رانت است. روش‌های فعلی که برای ارائه خدمات مهندسی در بخش ساخت‌وساز در حال انجام است مشکلاتی دارد که ثابت کرده این وضعیت قابل دوام نیست.
انتقاد از امضافروشی و پروانه‌فروشی در صنعت ساختمان
وی به بحث ارائه خدمات مهندسی و موضوع نظارت پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر حق الزحمه ناظر را مالک می‌پردازد. ناظر را سازمان نظام مهندسی استان انتخاب می‌کند و ناظر گزارش را به شهرداری می‌دهد. در این فرایند این سوال مطرح می‌شود که مهندس ناظر به چه کسی تعهد دارد و به چه کسی باید پاسخگو باشد؟ این مدل بر اساس تمام اصول مدیریت در دنیا شکست‌خورده است. یکی از همین موارد فساد امضا فروشی است که پروانه فروشی هم به آن اضافه شده است.
اصلاح ساختار فضای تخلف مهندسان ناظر را از بین می‌برد
شیبانی به وجود برخی شرکت‌های مهندسی اشاره کرد که ۲۰۰ نفر عضو هیئت‌مدیره آن هستند و گفت: کسانی که با مفاهیم شرکت‌داری آشنا هستند می‌دانند که این کار غیرعملی است. علت پدیده امضا فروشی نیز همین ساختارهای غلطی است که اجازه این کار را می‌دهد. بنابراین باید اصلاحات ساختاری رخ دهد. تا زمانی که معلول را بچسبیم و علت را رها کنیم فرایند درست نمی‌شود. برخی معتقدند باید مهندس ناظری که امضا فروشی کرده یا گزارش نداده را محکوم کنید. تا کی می‌توان این کار را انجام داد؟ به عقیده من باید ساختار درست شود تا مهندس ناظر فضای تخلف و امضا فروشی نداشته باشد.
وی افزود: مهندس کسی است که می‌خواهد کار درست را انجام دهد اما وقتی شرایط کار درست وجود نداشته باشد برخی تخلفات توسط مهندسان صورت می‌گیرد. گاه مشاهده شده برخی از تخلفات توسط مهندس ناظر صورت گرفته و او کاملا نسبت به این‌که چنین کاری تخلف محسوب می‌شود ناآگاه است.
در آسیب شناسی قانون نظام مهندسی از بحث‌های شعارگونه و تبلیغاتی بپرهیزیم
مدیر کل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که برای پرداختن به ضعف‌های نظام مهندسی ساختمان باید از بحث‌های شعارگونه و تبلیغاتی بپرهیزیم افزود: باید به واقعیت‌ها بپردازیم. این‌که گفته می‌شود یک ریال از حق نظارت وارد سازمان نشده کذب است زیرا بسیاری از سازمان‌های ما حتی در همین شهر تهران هستند که مالکان حق الزحمه را به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز می‌کنند و سازمان هم به مهندس ناظر می‌دهد.
لزوم تجدید نظر در مواد ۳۰ تا ۳۵
شیبانی ادامه داد: کسانی که اکنون در صدد تدوین این آیین‌نامه هستند همگی از بنیانگذاران سازمان نظام مهندسی هستند و با جان و دل به این سازمان علاقه دارند. پس نباید عده‌ای بشینند و بگویند ما هوادار سازمان هستیم و کسانی که در صدد ایجاد اصلاحاتی در جهت نیازهای جامعه و بخش مهندسی، ساخت و ساز کشور و همچنین نیاز مردم به ایمنی، آسایش و سلامت و صرفه اقتصادی است اینگونه نیستند. ما مهندسیم و باید کیفی صحبت کنیم. این‌ انتقاد که ۴۰ ماده پیشین به ۱۶۰ ماده افزایش یافته است منطقی نیست و نشان می‌دهد این آیین‌نامه نیازمند گسترش بوده است. نفس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلا جوابگو نیست و باید در مواد ۳۰ تا ۳۵ تجدید نظر شود./
منبع:پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی