10 دی 1394
عرفانیان مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اگر وزارت راه و شهرسازی مسئولیت نظام‌مندی مهندسی و وزارت کشور وظیفه نظام‌مندی اداری را برعهده بگیرند آیین نامه ضمانت اجرایی پیدا می‌کند و بار مسئولیت هر کدام نیز شفاف می‌شود.
محمدجواد عرفانیان‌جم درباره نقاط قوت و ضعف پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که چند ماهی است تدوین آن در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جریان است گفت: لازم است این پیش‌نویس توسط گروه‌های مختلف مهندسی مورد بازنگری قرار گیرد. طبیعتا شرایط قانون نظام‌مهندسی به گونه‌ای است که به زمان و تامل بیشتری نیاز دارد زیرا آیین‌نامه طوری تنظیم شده که تکالیف زیادی را برای شهرداری تعیین کرده و در عین‌حال ضمانت‌های اجرایی لازم برای آنکه شهرداری مکلف به اجرای ضوابط باشد را معین نکرده است.
مشاور تکنولوژی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: از آنجاییکه شهرداری زیرنفوذ وزارت کشور فعالیت می‌کند و در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی دارد برای ارگانی که زیرنظر یک وزارت خانه دیگر است برنامه تنظیم می‌کند فکر می‌کنم با این شرایط مشکلاتی برای ضمانت اجرایی این پیش‌نویس پیش بیاید که باید شیوه مطلوب اجرای آن به خوبی بررسی شود.
عرفانیان‌جم ادامه داد: در فرآیند شکل‌گیری و اصلاح آیین‌نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان جای شهرداری خالی است زیرا شهرداری مجری این آیین‌نامه خواهد بود و آیین‌نامه نیز در بندهای مختلف خود برای شهرداری تعیین تکلیف می‌کند. امیدوارم در جلسات بعدی فرصتی فراهم شود تا مسئولان شهرداری نیز پیشنهادات خود درباره این پیش‌نویس را ارایه کنند.
وی درباره نکات مبهم و پیشنهادات خود درباره پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: به نظر من این آیین‌نامه دو عرصه را تحت نفوذ خود قرار می‌دهد. یکی عرصه نظامات‌مهندسی است که متولی آن حرفه‌مندان هستند و به وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی مربوط می‌شود و دیگری نظامات اداری است که در آن عرصه، شهرداری مجری و وزارت کشور و شورای شهر نیز متولی هستند. به همین‌خاطر نیز شاید بهتر باشد این آیین‌نامه به دو آیین‌نامه با دو متولی تبدیل شود.
مشاور معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر وزارت راه و شهرسازی در مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان نظام‌مندی مهندسی را تدوین کند و وزارت کشور نظام‌مندی اداری را برعهده بگیرد آیین‌نامه ضمانت اجرایی پیدا می‌کند و بار مسئولیت هر کدام نیز شفاف می‌شود. با این اتفاق، دو وزارت‌خانه راه و شهرسازی و کشور در تکمیل و آسان‌سازی فرآیند شکل‌گیری پروژه‌های ساختمانی راحت‌تر فعالیت خواهند کرد.
عرفانیان‌جم افزود: ایرادی که این آیین‌نامه دارد این است که تنها به ساختمان‌سازی می‌پردازد در حالیکه بسیاری از پروژه‌های عمرانی شهر هستند که در آنها اساسا حقوق شهروندی رعایت نمی‌شود که از جمله آنها می‌توان به ساختن پل‌ها، گودبرداری‌ها و ساختن فضای سبز که مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد می‌کند اشاره کرد.
وی در پایان گفت: پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای نهایی و مصوب‌شدن نیاز به تکمیل و رفع نکات مبهم خود دارد زیرا هدف از تدوین و مصوب‌کردن آیین‌نامه‌ها تسهیل و ارتقای سطح زندگی و ایمنی مردم است و نکته‌ای که در پیش‌نویس کمتر به آن پرداخته شده حقوق شهروندی برای اقشاری از جامعه از جمله معلولان و سالمندان است. در حالیکه در قوانین مشابه کشورهای توسعه‌یافته حقوق شهروندی بطور کامل با ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. /
منبع:پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی
محمدجواد عرفانیان‌جم درباره نقاط قوت و ضعف پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که چند ماهی است تدوین آن در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جریان است گفت: لازم است این پیش‌نویس توسط گروه‌های مختلف مهندسی مورد بازنگری قرار گیرد. طبیعتا شرایط قانون نظام‌مهندسی به گونه‌ای است که به زمان و تامل بیشتری نیاز دارد زیرا آیین‌نامه طوری تنظیم شده که تکالیف زیادی را برای شهرداری تعیین کرده و در عین‌حال ضمانت‌های اجرایی لازم برای آنکه شهرداری مکلف به اجرای ضوابط باشد را معین نکرده است.
مشاور تکنولوژی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: از آنجاییکه شهرداری زیرنفوذ وزارت کشور فعالیت می‌کند و در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی دارد برای ارگانی که زیرنظر یک وزارت خانه دیگر است برنامه تنظیم می‌کند فکر می‌کنم با این شرایط مشکلاتی برای ضمانت اجرایی این پیش‌نویس پیش بیاید که باید شیوه مطلوب اجرای آن به خوبی بررسی شود.
عرفانیان‌جم ادامه داد: در فرآیند شکل‌گیری و اصلاح آیین‌نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان جای شهرداری خالی است زیرا شهرداری مجری این آیین‌نامه خواهد بود و آیین‌نامه نیز در بندهای مختلف خود برای شهرداری تعیین تکلیف می‌کند. امیدوارم در جلسات بعدی فرصتی فراهم شود تا مسئولان شهرداری نیز پیشنهادات خود درباره این پیش‌نویس را ارایه کنند.
وی درباره نکات مبهم و پیشنهادات خود درباره پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: به نظر من این آیین‌نامه دو عرصه را تحت نفوذ خود قرار می‌دهد. یکی عرصه نظامات‌مهندسی است که متولی آن حرفه‌مندان هستند و به وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی مربوط می‌شود و دیگری نظامات اداری است که در آن عرصه، شهرداری مجری و وزارت کشور و شورای شهر نیز متولی هستند. به همین‌خاطر نیز شاید بهتر باشد این آیین‌نامه به دو آیین‌نامه با دو متولی تبدیل شود.
مشاور معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر وزارت راه و شهرسازی در مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان نظام‌مندی مهندسی را تدوین کند و وزارت کشور نظام‌مندی اداری را برعهده بگیرد آیین‌نامه ضمانت اجرایی پیدا می‌کند و بار مسئولیت هر کدام نیز شفاف می‌شود. با این اتفاق، دو وزارت‌خانه راه و شهرسازی و کشور در تکمیل و آسان‌سازی فرآیند شکل‌گیری پروژه‌های ساختمانی راحت‌تر فعالیت خواهند کرد.
عرفانیان‌جم افزود: ایرادی که این آیین‌نامه دارد این است که تنها به ساختمان‌سازی می‌پردازد در حالیکه بسیاری از پروژه‌های عمرانی شهر هستند که در آنها اساسا حقوق شهروندی رعایت نمی‌شود که از جمله آنها می‌توان به ساختن پل‌ها، گودبرداری‌ها و ساختن فضای سبز که مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد می‌کند اشاره کرد.
وی در پایان گفت: پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای نهایی و مصوب‌شدن نیاز به تکمیل و رفع نکات مبهم خود دارد زیرا هدف از تدوین و مصوب‌کردن آیین‌نامه‌ها تسهیل و ارتقای سطح زندگی و ایمنی مردم است و نکته‌ای که در پیش‌نویس کمتر به آن پرداخته شده حقوق شهروندی برای اقشاری از جامعه از جمله معلولان و سالمندان است. در حالیکه در قوانین مشابه کشورهای توسعه‌یافته حقوق شهروندی بطور کامل با ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. /
منبع:پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی