مشاور عالی رئیس جمهوری با بیان اینکه نخستین و مهمترین حوزه برای جذب سرمایه گذار خارجی حوزه انرژی است، گفت: سالانه معادل فروش یک میلیارد و 800 میلیون بشکه نفت در کشور مصرف می شود که این نشانگر هدر رفت انرژی است. ایران اکونومیست: اکبر ترکان روز یکشنبه در همایش تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پسا تحریم افزود: البته همه هدر رفت انرژی در کشور مربوط به اصلاح الگوی مصرف نیست زیرا بخشی از آن به دلیل نبود فناوری های پیشرفته است. وی ادامه داد: وزارت نیرو اعلام کرده که راندمان تبدیل سوخت به برق در نیروگاه های کشور 37 درصد است؛ یعنی دو سوم نفت و گاز تحویلی به نیروگاه ها هدر می رود. وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم با استفاده از فناوری های نو این راندمان را حداقل به بالای 50 درصد برسانیم. ترکان گفت: البته در قانون بودجه پیش بینی های لازم برای سرمایه گذاری در این زمینه شده و امکان برگشت سرمایه و سود از محل صرفه جویی انرژی دیده شده است. وی با بیان اینکه در حمل و نقل کشور نیز اتلاف بسیار بزرگی رخ می دهد، گفت : نوسازی ناوگان حمل و نقل فرسوده کشور بخشی از این اتلاف را جبران می کند. مشاور عالی رئیس جمهوری، شبکه ریلی کشور را نیازمند سرمایه گذاری بزرگ دانست و گفت: سرمایه گذاران خارجی می توانند در این حوزه ها نیز وارد شوند. وی با بیان اینکه در سرمایه گذاری پالایشگاه ها باید به سمت حلقه های پایین دست برویم، گفت : سرمایه گذاری در بخش هایی مانند اوره، آمونیاک و متانول به اندازه کافی انجام شده و ضروی است سرمایه گذاری را به سمت فناوری های نوین و حلقه های دیگر پتروشیمی هدایت کنیم.
صنعت خودرو نیازمند حرکت به سمت فناوری های جدید است
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه ما به لحاظ تعداد تولید دوازدهمین خودروساز دنیا بوده ایم، گفت : این صنعت نیازمند حرکت به سمت فناوری های تازه است. ترکان با بیان اینکه ظرفیت خودروسازی کشور قابل اغماض نیست، گفت : متاسفانه از فناوری های روز فاصله گرفته ایم که این نیز می تواند هدف خوبی برای سرمایه گذاری های خارجی باشد.
نرخ رشد اقتصادی پایین است
مشاور عالی رئیس جمهوری با اشاره به نرخ رشد پایین اقتصادی کشور، گفت: اقتصاد ما هنوز از رکود خارج نشده است. وی افزود: تحریم ها یک دوره بسیار طولانی، پیچیده و سهمگین را علیه مردم ما به وجود آورد؛ البته مردم و نظام اسلامی در مقابل این تحریم ها مقاومت کردند اما این به معنای آن نیست که این تحریم ها اثری روی اقتصاد ما نداشته است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: این موضوع سبب شد که در دوره هایی ،رشد اقتصادی کشور منفی باشد و اکنون نیز شاهد نرخ پائین رشد هستیم. وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تلاش شده نرخ رشد اقتصادی بالا طراحی و اجرا شود، افزود: برای دستیابی به این نرخ به صورت مداوم، نیاز به یم هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در اقتصاد ایران هستیم. وی گفت : البته اقتصاد ایران توانایی سرمایه گذاری 750 میلیارد دلاری از طریق سرمایه گذاری های دولتی، سرمایه گذاری نفت و انرژی، بخش خصوصی و بنگاه های فعلی را دارد. ترکان افزود: بنابراین ما در این برنامه نیازمند به 250 میلیارد دلار سرمایه از خارج کشور هستیم که می تواند به صورت سرمایه و یا سرمایه گذار خارجی به اقتصاد کشور تزریق شود. مشاور عالی رئیس جمهوری گفت: البته ترجیح مناسب برای کشور این است که به جای استفاده از سرمایه خارجی از سرمایه گذار خارجی استفاده شود. وی با اشاره به بنگاه های بخش خصوصی در کشور که می خواهند از سرمایه خارجی استفاده کنند، گفت: بخش مهمی از بنگاه های ما بیش از اندازه به سیستم بانکی کشور بدهکارند و دارای معوقات هستند، به همین دلیل نتوانسته اند تعهدات خود را انجام دهند. وی با بیان اینکه، برخی از این بنگاه ها منابع دریافتی از بانکها را در جای خود مصرف نکرده اند، گفت : اینکه چه طور بانکها چشم خود را بر این موضوع بسته اند و در این باره نظارت نمی کنند قابل بررسی است. وی افزود : اگر چه مدیران ارشد بانک ها جابه جا شده اند اما پیکره آنها که این تسهیلات را به بنگاه ها داده اند فرقی نکرده و همین موضوع سبب شده تا در خصوص اینکه آیا اقساط وام در جای خود ثبت شده یا خیر؟ پیگیری نکنند. ترکان با بیان اینکه، این بنگاه ها وقتی موج معوقات راه می افتد، ترجیح می دهند معوقه خود را پرداخت نکنند، ادامه داد: اگر این بدهی ریالی را رها کنیم این بنگاه ها با ضمانت همین بانک ها اقساط سرمایه گذاری خارجی را نیز پرداخت نمی کنند زیرا می دانند همین گونه با آنها رفتار خواهد شد و به تدریج بدهی ریال آنها تبدیل به بدهی ارزی نیز می شود. دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت : بنابراین ترجیح ما به جای استفاده از سرمایه خارجی، استفاده از سرمایه گذار خارجی است زیرا سرمایه گذار خارجی علاوه بر آوردن پول با خود فن آوری و مدیریت نیز می آورد و به فکر توجیح اقتصادی و بازگشت سرمایه خود نیز هست. ترکان گفت : البته قبول دارم که بخشی از معوقات بانکی معلول شرایط اقتصادی کشور نیست. وی با بیان اینکه، در زمینه ورشکسته اعلام شدن بنگاه های ورشکسته به خوبی عمل می کنیم، گفت : وقتی سیستم خوب کار نمی کند یعنی یک پیکره بیمار اقتصادی را نگه داشته ایم و به جای آنکه آن را ورشکسته اعلام کنیم منابع را نابود می کند در حالی که یک مدیریت هوشمند، این سیستم را ورشکسته اعلام می کند و در جهت بازسازی و نوسازی آن می کوشد.
اعلام اهداف مناطق آزاد فعال در کشور
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه هم اینک هفت منطقه آزاد فعال در کشور وجود دارد، وظایف و اهداف تخصصی پیش روی هر یک از این مناطق را تشریح کرد.
ترکان گفت : سعی کرده ایم هر یک از این مناطق با توجه به ظرفیت های منطقه ای و بالقوه، وظایف و اهداف تخصصی خود را دنبال کند.
وی با بیان اینکه، منطقه آزاد ماکو نقش توسعه فعالیت ایران و ترکیه را بر عهده خواهد گرفت، گفت : روسای جمهوری دو کشور تجارت کنونی 15 میلیاردی را به 30 میلیارد دلار هدف گذاری کرده اند که این منطقه می تواند نقطه کانونی توسعه تجارت ایران و ترکیه باشد.
وی افزود : در منطقه آزاد ارس شمال نیز به دنبال کار با کشورهای حوزه قفقاز و توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با آنها هستیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: این منطقه همچنین 30 هزار هکتار اراضی کشاورزی بسیار عالی دارد که می تواند قطب کشاورزی باشد. به همین خاطر به دنبال آن هستیم تا منطقه ویژه کشاورزی پیشرفته را در آن به ثمر برسانیم.
وی با بیان اینکه در منطقه آزاد انزلی تاکید ما تجارت و توسعه آن با کشورهای حوزه خزر و به خصوص روسیه است، گفت: این منطقه در آینده شاهد تحولات خوبی در حوزه این گونه روابط خواهد بود.
وی افزود: منطقه آزاد چابهار نیز دروازه اقیانوسی برای شرق کشور خواهد بود و از آن به عنوان محور ترانزیت برای ترانزیت کالا و خدمات به کشورهای شرق آسیا استفاده می شود.
ترکان با تاکید بر اینکه، چابهار همچنین قطب سوم پتروشیمی کشور است، ادامه داد: درمنطقه آزاد قشم به دنبال صنایع انرژی و صنایع وابسته به آن هستیم و منطقه آ زاد کیش نیز با محوریت گردشگری به فعالیت های خود ادامه می دهد .
ترکان گفت : منطقه آزاد اروند نیز پشتیبان صنایع نفت و گاز ایران و همچنین پشتیبانی کننده از صنایع نفت و گاز عراق خواهد بود .
همایش دو روزه تامین مالی و جذب سرمایه گذار خارجی در ایران پساتحریم در سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
برگزاری نشست های تخصصی نقش فاینانس پس از لغو تحریم ها و همچنین نقش شرکت های حسابرسی در فاینانس و سرمایه گذاری و نشست تخصصی الزامات حقوقی در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، از جمله برنامه های تخصصی این همایش دو روزه خواهد بود.