وزیر نیروی دولت اصلاحات و عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه سازمانهای نظام مهندسی طی سالهای گذشته، علی رغم دستاوردهای خوب، در عین حال عدم توفیق هایی هم داشتهاند به سه چالش اصلی که متوجه این سازمان است اشاره کرد.
بیطرف گفت: نارسایی های قانونی و مشکلات ساختاری، ناکارآمدی های مدیریتی و تنزل ارتباط دوسویه سازمان با اعضا درحد تنسیق امور اداری اعضاء، ازجمله شاخص ترین چالش های این سازمان است.
حبیب الله بیطرف ضمن بیان مطلب فوق به جایگاه سازمان نظام مهندسی در توسعه و عمران کشور اشاره کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی به عنوان یک تشکل حرفه ای مهندسی، وظایف مهمی نظیر ساماندهی و تنسیق امور مهندسین، ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی، افزایش دانش و مهارت مهندسان و شاغلان در حرفه، رشد و اعتلای حرفه های مهندسی و دفاع از حقوق حرفه ای و اجتماعی مهندسان را برعهده دارد.
وی افزود: انجام این وظایف به نحو صحیح و شایسته، از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است و حسن انجام این موارد قطعا در آسایش، ایمنی و رفاه بهره برداران از ساختمانها که عموم مردم و بویژه شهروندان هستند تاثیرگذاراست. بنابراین با این رویکرد نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در توسعه و عمران کشور و همچنین تامین آسایش و ایمنی مردم بسیار مهم و تاثیرگذار است.
وزیر نیروی دولت اصلاحات با اشاره به اینکه طی 23 سالی که از تصویب قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان می گذرد، با پیگیری سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، گامهای متعددی برای اجرای قانون نظام مهندسی برداشته شده است اظهار داشت: به رغم آنکه سازمان نظام مهندسی در رابطه با ساماندهی و تنسیق امور مهندسان، اقداماتی همچون فرآیند عضویت و صدور پروانه صلاحیت، تنظیم روابط کار مهندسان با شهرداری ها و کارفرمایان (مالکان یا سرمایه گذاران) و رسیدگی به برخی تخلفات حرفه ای را انجام داده و در رابطه با ارتقاء دانش و مهارت مهندسان، دوره های آموزشی الزامی و اختیاری را برگزارکرده و در اجرای مقررات ملی ساختمان در ساخت و ساز شهری نیز قدم های قابل قبولی را برداشته است، اما در مجموع سازمانهای نظام مهندسی در اعتلای حرفه ای مهندسی و همچنین در ارتقاءکیفیت ساخت و سازها و ایجاد شهرها و زیست بوم های امن وآسوده، چندان موفق نبوده اند.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه به سه چالش اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: نارسایی های قانونی ومشکلات ساختاری، ناکارآمدی های مدیریتی و تنزل ارتباط دو سویه سازمان با اعضا به تنسیق اموراداری اعضاء، ازجمله شاخص ترین چالش های این سازمان است.
وی اولین چالش سازمان نظام مهندسی شامل نارسایی های قانونی و مشکلات ساختاری را مرتبط با محیط بیرونی سازمان ارزیابی کرد وگفت: مسلما قانون نظام مهندسی پس از 23 سال که از اجرای آن می گذرد، نیازمند اصلاح و بازنگری است و برخی اشکالات اساسی آن باید با اصلاح قانون مرتفع شود.
بیطرف ادامه داد: در شرایط فعلی که تعداد اعضای بسیاری از سازمان های نظام مهندسی استانها به بیش از 5 هزار و 10 هزار نفر رسیده است انجام برخی از وظایفی که در قانون به مجامع عمومی سازمانها محول شده غیرممکن شده است. به عنوان مثال بررسی و تصویب بودجه و رسیدگی به صورتهای مالی سالیانه سازمان، در یک اجتماع 5 یا 10 هزارنفره غیرممکن و جزء محالات عقلی است. بنابراین باید دراصلاحیه قانون، اینگونه موارد به سایر ارکان این سازمان نظیر شورای نظام مهندسی استان واگذار شود.
وی در همین حال تعداد بالای اعضای هیات مدیره سازمانها را ازمصادیق مشکلات ساختاری آن ارزیابی کرد و گفت: تعداد بیش از هفت نفر عضو برای هیات مدیره سازمانها چندان منطقی ومعقول به نظر نمی رسد. با این اوصاف لازم است که اداره امور سازمانها به یک جمع محدودترسپرده شود تا تصمیم گیری ها با کارآیی وچابکی معقول همراه شود.
وزیر نیروی دولت اصلاحات چالش دوم سازمان نظام مهندسی که شامل ناکارآمدی های مدیریتی است را ازمقولات درون سازمانی ارزیابی کرد و گفت:ورود مهندسان کم تجربه و ناکارآمد به هیات مدیره سازمانها سبب افزایش مشکلات داخلی و همچنین گرفتاریهای دستگاههای مرتبط وسرمایه گذاران شده و موجب شده که هیئت مدیره ها غرق درامورجاری شوند . اگربا دقت نظاره کنیم می بینیم که درسازمان نظام مهندسی عنان مدیریت دردست هیچ کس نیست ونتیجه این کار فراموش شدن رسالت و ماموریتهای اصلی سازمان و گذراندان اموربا کلنجار رفتن با مسایل روزمره است .اما قطعا اگراصل برنامه محوری و شایسته سالاری درسازمانها حاکم شود تا حدود زیادی این اشکالات برطرف خواهد شد.
بیطرف درباره چالش سوم سازمان نظام مهندسی که شامل محدود شدن ارتباط سازمان با مهندسان عضو به تنسیق امور اداری است اظهارداشت: متاسفانه امروز رابطه سازمان نظام مهندسی با اعضاء عمدتا به صدور کارت عضویت و انجام امور اداری پروانه صلاحیت ،ارتقاء پایه و تنظیم برنامه آموزشهای الزامی واختیاری محدود شده است .درصورتی که رشد واعتلای مهندسی با مشارکت وتعامل گسترده اعضا وسازمان قابل تحقق است.اگر به عملکرد بخشهای داخلی سازمان نظام مهندسی توجه کنیم می بینیم گروه های تخصصی در هفت رشته که در قانون پیش بینی شده است و در هر دوره مدیریت هیات مدیره طی فرآیند انتخاباتی ، این گروه های تخصصی شکل می گیرند، نوعا منفعل و دارای کارایی ضعیف هستند. درصورتی که رکن تخصص و کانال طراحی شده برای مشارکت موثر مهندسان در مباحث تخصصی و حرفه ای ، همین گروه های تخصصی هستند .
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد:ضروری است رابطه سازمان های نظام مهندسی با مهندسان عضو، اساسا بازنگری وبازسازی شود، اگر معتقدیم مهندسان سرمایه ملی هستند و اگراین سرمایه را موتورمحرکه توسعه و آبادانی کشورمی دانیم، پس حداقل باید درسازمان نظام مهندسی که متعلق به آنهاست به این سرمایه ها بهاء دهیم و بستر رشد و اعتلای آنها را فراهم کنیم.
وی درادامه اظهارات خود همچنین به راهکارهای اساسی برای چابک سازی سازمانهای نظام مهندسی اشاره کرد وگفت: برای چابک سازی سازمانهای نظام مهندسی اقداماتی نظیر بازنگری در ساختار سازمانی و رعایت استانداردهای علمی در طراحی نمودارسازمانی، انجام بسیاری از فعالیتها براساس روش برون سپاری و استفاده از ظرفیت های مهندسین ،انتخاب مدیریتهای داخلی سازمان برمبنای شایستگی ، اصلاح ساختار منابع انسانی سازمان براساس معیارهای توسعه منابع انسانی وهمچنین بازنگری درفرآیند وگردش کارها و بهره گیری بیشتر و وسیع تر از اتوماسیون و خدمات شبکه ای درانجام کارهای سازمان نظام مهندسی ضروری است.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اظهارات برخی ازنمایندگان درباره نظام مهندسی مبنی براینکه لایحه انحلال سازمان نظام مهندسی اگر به مجلس پیشنهاد شود رای خواهد آورد گفت: واقعیت این است چالشهای سه گانه مذکور و برخی نارسایی هایی که در عملکرد سازمانهای نظام مهندسی بروز کرده، موجب شده است که خدمات واثربخشی این سازمانها نزد تعدادی ازنمایندگان مجلس و برخی از اعضای شورای اسلامی شهرها ، مبهم و ناچیز جلوه کند و موجب چنین اظهاراتی شده است.این درحالی است که تا زمانی که بازارخدمات مهندسی در کشور موضوعیت دارد و خدمات فنی مهندسان دررشته های مختلف مورد نیاز جامعه وکشور می باشد ، وجود یک تشکل حرفه ای با اهدافی که درقانون نظام مهندسی ساختمان پیش بینی شده ، ضروری است. بنابراین برای رفع چالشهای این سازمان، بایستی که اقدامات موثر با سرعت بیشتری صورت گیرد و قطعا اصلاح قانون وآیین نامه اجرایی آن برای اصلاح امور سازمانهای نظام مهندسی ازاولویت زیادی برخوداراست.
منبع: www.sama.ir