09 شهریور 1394
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به منع حضور کارکنان شهرداری‌ها، اعضای شورای شهر و وزارت کشور در سازمان‌های نظام مهندسی، گفت: دولت باید خود را از مداخله سازمان‌یافته در نهادهای غیردولتی مبرا کند.
حامد مظاهریان درباره ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع کارکنان شهرداری‌ها، اعضای شورای شهر و کارکنان وزارت کشور از نامزدی و عضویت در هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی، گفت: نظام ساخت‌وساز در کشور ما نیاز به اصلاح جدی دارد و یکی از این بخش‌هایی که باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد سازمان‌های نظام مهندسی و توجه به نقش تاثیرگذار این سازمان‌ها در فرایند ساخت‌وساز است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، سازمان‌های نظام مهندسی را از نظر ماهیت در دسته سازمان‌های غیردولتی طبقه‌بندی کرد و گفت: لازم است دولت یازدهم در راستای شعارهایش به این اصل وفادار بماند. در مرحله اول وزارت راه و شهرسازی مدیران و کارمندان خود را از دخالت در نظام مهندسی منع کرد و در این مرحله سایر کارمندان دولتی که درگیر کنترل ساختمان هستند نیز از حضور در انتخابات نظام مهندسی منع شدند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: حضور کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و آن دسته از افرادی که در حقیقت طبق قانون مرجع کنترل ساختمان و صدور پروانه هستند در ارائه خدمات مهندسی به نوعی نشانه تضاد منافع است. نتیجه این ابلاغیه این است که استقلال نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک نهاد غیردولتی به رسمیت شناخته می‌شود و می‌توان امیدوارم بود نظام مهندسی با افزایش میزان تاثیرگذاری، به بالندگی بیشتری برسد.
مظاهریان درباره دلایلی که سبب شد این ابلاغیه به سازمان‌های نظام مهندسی ابلاغ شود، گفت: گزارش‌های متعددی بود که برخی مهندسان کارمند در این ارگان‌ها به طور سازمان‌یافته در حال تاثیرگذاری بر روی هیات مدیره‌ها هستند و صحبت‌هایی شنیده می‌شد که می‌توانست اهداف قانونگذار را مبنی بر این‌که مهندسان فارغ از بخش دولتی بتوانند سازمانی داشته باشند که تنسیق امور مربوط به آن‌ها را برعهده داشته خدشه‌دار کند.
وی درباره احتمال ریزش کاندیداها در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی با توجه به ابلاغیه مهم وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: استقبال قابل توجهی از سوی این گروه‌ها برای حضور در انتخابات نظام مهندسی وجود داشت اما این ابلاغیه در راستای سالم سازی فضای انتخابات است تا انتخاباتی عادلانه برگزار شود و دولت و بخش‌های عمومی نتوانند تاثیری در روند داشته باشند.
مظاهریان در توضیح روند بررسی کاندیداها و اعمال این بخشنامه در انتخابات پیش رو، گفت: هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت در استان‌ها هر یک استقلال عمل دارند و بخشنامه‌ای نیز پیرو ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به عنوان راهنمای عمل به هیات‌های اجرایی استان‌ها صادر شده است تا راهنمای عملکرد آن‌ها باشد. اگر کسی می‌خواهد کاندیدا باشد و فکر می‌کند حضورش در سازمان نظام مهندسی مهمتر از فعالیت در سازمان است می‌تواند تا قبل از اعلان اسامی از شغل دولتی خود استعفا دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی این ابلاغیه را به نوعی اخلاق عملی دولت دانست و توضیح داد: این صحبت بدین معناست که اگر می‌خواهیم همه به اخلاق پایبند باشند ابتدا دولت باید خود را از مداخله سازمان‌یافته در نهادهای غیردولتی مبرا کند. این ابلاغیه کمک می‌کند سازمان‌های نظام مهندسی با یک جهت‌گیری درست‌تر و قدرت بیشتر به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
وی درباره دیگر مواردی که مانع از استقلال سازمان نظام مهندسی می‌شود گفت: قطعا موارد دیگری هم هستند که یک به یک آن‌ها را آسیب‌شناسی می‌کنیم. برای مثال مبحث دیگری که وجود دارد در فرایند اداری ساخت‌وساز است که در آن‌جا تضاد منافعی بین دولت و نظام مهندسی ایجاد می‌شود که با اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این مشکل نیز برطرف خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، سازمان‌های نظام مهندسی را از نظر ماهیت در دسته سازمان‌های غیردولتی طبقه‌بندی کرد و گفت: لازم است دولت یازدهم در راستای شعارهایش به این اصل وفادار بماند. در مرحله اول وزارت راه و شهرسازی مدیران و کارمندان خود را از دخالت در نظام مهندسی منع کرد و در این مرحله سایر کارمندان دولتی که درگیر کنترل ساختمان هستند نیز از حضور در انتخابات نظام مهندسی منع شدند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: حضور کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و آن دسته از افرادی که در حقیقت طبق قانون مرجع کنترل ساختمان و صدور پروانه هستند در ارائه خدمات مهندسی به نوعی نشانه تضاد منافع است. نتیجه این ابلاغیه این است که استقلال نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک نهاد غیردولتی به رسمیت شناخته می‌شود و می‌توان امیدوارم بود نظام مهندسی با افزایش میزان تاثیرگذاری، به بالندگی بیشتری برسد.
مظاهریان درباره دلایلی که سبب شد این ابلاغیه به سازمان‌های نظام مهندسی ابلاغ شود، گفت: گزارش‌های متعددی بود که برخی مهندسان کارمند در این ارگان‌ها به طور سازمان‌یافته در حال تاثیرگذاری بر روی هیات مدیره‌ها هستند و صحبت‌هایی شنیده می‌شد که می‌توانست اهداف قانونگذار را مبنی بر این‌که مهندسان فارغ از بخش دولتی بتوانند سازمانی داشته باشند که تنسیق امور مربوط به آن‌ها را برعهده داشته خدشه‌دار کند.
وی درباره احتمال ریزش کاندیداها در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی با توجه به ابلاغیه مهم وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: استقبال قابل توجهی از سوی این گروه‌ها برای حضور در انتخابات نظام مهندسی وجود داشت اما این ابلاغیه در راستای سالم سازی فضای انتخابات است تا انتخاباتی عادلانه برگزار شود و دولت و بخش‌های عمومی نتوانند تاثیری در روند داشته باشند.
مظاهریان در توضیح روند بررسی کاندیداها و اعمال این بخشنامه در انتخابات پیش رو، گفت: هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت در استان‌ها هر یک استقلال عمل دارند و بخشنامه‌ای نیز پیرو ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به عنوان راهنمای عمل به هیات‌های اجرایی استان‌ها صادر شده است تا راهنمای عملکرد آن‌ها باشد. اگر کسی می‌خواهد کاندیدا باشد و فکر می‌کند حضورش در سازمان نظام مهندسی مهمتر از فعالیت در سازمان است می‌تواند تا قبل از اعلان اسامی از شغل دولتی خود استعفا دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی این ابلاغیه را به نوعی اخلاق عملی دولت دانست و توضیح داد: این صحبت بدین معناست که اگر می‌خواهیم همه به اخلاق پایبند باشند ابتدا دولت باید خود را از مداخله سازمان‌یافته در نهادهای غیردولتی مبرا کند. این ابلاغیه کمک می‌کند سازمان‌های نظام مهندسی با یک جهت‌گیری درست‌تر و قدرت بیشتر به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
وی درباره دیگر مواردی که مانع از استقلال سازمان نظام مهندسی می‌شود گفت: قطعا موارد دیگری هم هستند که یک به یک آن‌ها را آسیب‌شناسی می‌کنیم. برای مثال مبحث دیگری که وجود دارد در فرایند اداری ساخت‌وساز است که در آن‌جا تضاد منافعی بین دولت و نظام مهندسی ایجاد می‌شود که با اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این مشکل نیز برطرف خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر