برای دفاع از حقوق جامعه مهندسی و ساخت و ساز اصولی باید مداخلات دولتی کاهش یابد

یکصد نود و دومین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان روز ‏گذشته با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، اکبرترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی ، منوچهر شیبانی مدیرکل دفترتشکل های حرفه ای و اعضاء شورای مرکزی تشکیل شد.‏در این جلسه عباس آخوندی با انتقاد از اجرایی نشدن قانون تجمیع خدمات، صیانت از خدمات مهندسی را در گرو محقق شدن این قانون دانست و گفت : در اصلاح مبحث مقررات دوم ملی ساختمان باید دو پارامتر را که شامل کم کردن وظایف وزارتخانه با کاهش مداخله دولت در مباحث ساختمانی و صیانت از حقوق شهروندی و دیگری نیز تفکیک حوزه عمومی از خصوصی است را مد نظر قرار داد. همچنین با انتقاد از جامعه مهندسی کشور که تنها به ساخت و سازهای ساختمانی حساسیت نشان می دهند و نسبت به مسایل شهرسازی این دیدگاه و حساسیت را ندارد، افزود: برای کاهش تخلفات شهرسازی می توان از دیدگاه مهندسی و جامعه مهندسی استفاده خوبی کرد که متاسفانه تا به امروز تمامی توجهات به ساخت و ساز ساختمان ها بوده است و هنوز جامعه مهندسان ایران خودش را در برابر مسائل و مشکلات شهرسازی کشور پاسخگو نمی داند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، در یکصدو نودو دومین جلسه شورای مرکزی که روز گذشته برگزار شد ، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور در این جلسه و پس از استماع سخنان اعضای شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با ارایه نکاتی کلی در مورد وضعیت مهندسان، گفت: ایران کشوری جوان و با نیروی انسانی بسیار مستعد است که در یک موقعیت جغرافیایی بسیار حساس و در منطقه‌ای خاص واقع شده است. ایران در شرایطی به سر می‌برد که تمامی کشورهای همسایه و پیرامون ایران همچون پاکستان، افغانستان، عراق و سایر کشورهای در وضعیت ناامنی قرار دارند و با وضعیتی که در سراسر منطقه حاکم است امکان توسعه و رشد اقتصادی بطور کامل وجود ندارد.
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه مجموعه اتفاقاتی که در صحنه مدیریت بین‌المللی وجود دارد و با حمایت‌های مقام معظم رهبری و دولت، همواره تلاش‌ها یی در جهت ایجاد یک محیطی با امنیت بالا برای منطقه است، افزود: همواره باید به یاد داشت که توسعه ایران مستقل از امنیت منطقه‌ای کشورمان صورت نمی‌گیرد. به همین خاطر ما نیاز داریم که هم ایران را امن و آباد داشته باشیم و در عین‌حال باید با کشورهای منطقه نیز رابطه مسالمت‌جویانه‌ای اتخاذ کرده و به امنیت منطقه ای کشور نیز توجه دا شته باشیم. بنابراین همواره تصور ما در دولت این بوده که توسعه ایران منوط به آرامش منطقه است که از سوی دولت ایران و با همکاری دولت‌های منطقه ایجاد می شود.
عباس آخوندی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و مباحث درون زا و برون نگر بودن اقتصاد به شرایط دشوار ایران در این برهه از زمان تاکید کرد و گفت: ایران باید توان زندگی و نفس کشیدن در محیط بزرگتری را داشته باشد و این امر با نگاه منطقه‌ای و سپس بین‌المللی و حضور در صحنه جهانی میسر می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تجربه ناموفق پیشین کشور مبنی بر دخالت دولت‌ها در امر ساختمان سازی ، دستیابی به منافع مالی که منافع اکثریت مردم را در برداشته و نوید فضایی امن را برای زندگی در شهرها و حقوق شهروندی بدهد منوط به کاهش دخالت دولت در ساخت و سازها دانست و افزود: بودجه پیش‌بینی شده دولت برای بودجه سال 94، 220 هزار میلیارد تومان بود که از آن مقدار، مبلغی بیش از 50 میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یافت و مابقی نیز به سایر امور جاری مملکت اختصاص خواهد یافت. برآورد سازمان برنامه و بودجه از رقم کلی 220 هزار میلیارد تومان 184 هزار میلیارد تومان است که در بهترین حالت از 50 میلیارد تومانی که به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته تنها 10 میلیارد تومان واقعی است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه قوانین وجود دارند اما نحوه اجرای آنهاست که مشکلات کلانی را ایجاد کرده، افزود: بحث تشکیل دفاتر مهندسی که در سال 85 و 86 مطرح بود به دامن زدن خدمات ارزنده مهندسی تاکید داشت. اجرای آیین نامه 2800 بدون وجود سازمان های نطام مهندسی امکانپذیر نبود همچنانکه مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین نیز موثر بودند.
وی بر عدم مداخله دولت بر نظام ساخت و سازها به ساخت و سازهای نیم قرن پیش کشور اشاره کرد و استادان معمار را که تمامی کارهای مالک را دنبال می کردند و در نهایت ساختمانی با سلیقه و خواست مالک و نیز در شان هزینه ای که آن مالک کرده را تحویل می دادند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 21 مرجع هستند که مالک باید در مرحله طراحی تا ساخت نظر مساعد آنها را دنبال کند این ها در حالی است که مالکان رضایتمندی سابق را از ساختمان های خود ندارند و روش های پیشین را قابل قبول تر و منطقی تر ارزیابی می کنند.
عباس آخوندی با انتقاد از اجرایی نشدن قانون تجمیع خدمات، صیانت از خدمات مهندسی را در گرو محقق شدن این قانون دانست و افزود: در اصلاح مبحث مقررات دوم ملی ساختمان باید دو پارامتر را مدنظر قرار دهیم که شامل کم کردن وظایف وزارتخانه با کاهش مداخله دولت در مباحث ساختمانی و صیانت از حقوق شهروندی است و دیگری نیز تفکیک حوزه عمومی از خصوصی است.
وزیر راه و شهرسازی در تشریح سخنان خود گفت: در ترتیبات شغلی پروانه صلاحیت از پروانه فعالیت مجزا ست و تایید پروانه فعالیت نمی تواند ارتباط مستقیمی با وزارت راه و شهرسازی داشته باشد و بیشتر به صنوف مربوط است به همین خاطر می‌توان در این بخش مداخله دولت را کاهش داد که بحث تجمیع قانون که نیمه‌کاره رها شد نیز به همین مساله و حل آن می‌پرداخت.
وی همچنین در بحث تفکیک حوزه عمومی از خصوصی در پروانه ساختمانی به تبصره 7 ماده 100 قانون اشاره کرد و گفت: مسئولیت صدور پروانه ساختمانی در تبصره 7 ماده 100 و همچنین در ماده 33 و 34 قانون نظام مهندسی ساختمان برعهده شهرداری است. بنابراین وظیفه‌ای عمومی محسوب شده و در تبصره 7 ماده 100 مسئولیت ساخت خانه بر عهده مهندس ناظر است اما قانون نظام مهندسی ساختمان در این مورد صراحت دارد که شهرداری باید کنترل و نظارت بر ساخت ساختمان‌ها داشته باشد به همین‌خاطر نیز شهرداری‌ها باید بازرس را خود انتخاب کنند و در نهایت نیز خود پاسخگو باشند.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر منع مداخله دولتی در بازنگری مبحث دوم ساختمان گفت: برای دفاع از حقوق جامعه مهندسی و ساخت و ساز اصولی باید مداخلات دولتی کاهش یابد
آخوندی با انتقاد از جامعه مهندسی کشور که تنها به ساخت و سازهای ساختمانی حساسیت نشان می دهند و نسبت به مسایل شهرسازی این دیدگاه و حساسیت وجود ندارد، افزود: برای کاهش تخلفات شهرسازی می توان از دیدگاه مهندسی جامعه مهندسی استفاده خوبی کرد که متاسفانه تا به امروز تمامی توجهات به ساخت و ساز ساختمان ها بوده است و هنوز جامعه مهندسان ایران خودش را در برابر مسائل و مشکلات شهرسازی کشور پاسخگو نمی داند و تاکنون تنها پاسخگوی مقررات ملی ساختمان بوده است و به نظر بنده سازمان نظام مهندسی ساختمان و جامعه مهندسان باید به مسائلی مانند بازآفرینی شهری و بافت های فرسوده و حاشیه ای توجه خاص داشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نظرات و پیشنهادات جامعه مهندسی را برای آموزش های حرفه ای مدنظر قرار می دهد و این موضوعی بسیار مهم و با اهمیت است گفت : منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات جامعه مهندسی کشور در حوزه آموزش حرفه ای هستیم و این وزارتخانه آمادگی خود را برای پیشنهاداتی که در حوزه آموزش حرفه ای ارائه می‌شود اعلام می‌کند. /