مردم السالوادور ضعیف ترین قدرت خرید مسکن را دارند. نسبت قیمت مسکن در این کشور به متوسط درآمد سالانه یک خانوار السالوادوری ۳۲.۳۲ برآورد شده است که بالاترین رقم در سطح جهان است.
طبق این بررسی مردم آمریکا دارای بالاترین قدرت خرید مسکن هستند. قیمت هر واحد مسکونی در این کشور تنها ۲.۴۱ برابر درآمد سالانه یک خانوار آمریکایی است.
کمال اطهاری کارشناس بازار مسکن گفت: «به نظر من در نسبت قیمت مسکن به متوسط درآمد سالانه در ایران کمی اغراق صورت گرفته است و طبق بررسی ها در حال حاضر قیمت مسکن در ایران حدود 12 تا 15 برابر درآمد سالانه یک خانوار است.»
وی با بیان اینکه ممکن است آمار ارائه شده مربوط به تهران و پایتخت های کشورهای مورد بررسی باشد که در این صورت می تواند صحیح باشد خاطرنشان کرد: «باید دانست حداکثر میزان قابل تحمل بهای مسکن نسبت به درآمد سالانه خانوار 5 برابر است و اگر از این نسبت تجاوز کند برای خانوار زیانبار است چراکه مجبور می شود برای تهیه مسکن مناسب هزینه های دیگر خود همچون هزینه بهداشت، تحصیل و ... را کاهش دهد.»
اطهاری در پاسخ به این سوال که آیا قیمت مسکن در ایران بالا است یا میزان درآمدها پایین است که چنین نسبتی برقرار شده است؟، گفت: «معمولا قیمت مسکن بالا است، اما در واقع در ایران قیمت زمین است که این فاصله را ایجاد کرده است.»
وی ادامه داد: «در کشورهایی که این نسبت معقول است با سیاست های سنجیده امکان رانت جویی از قیمت زمین را از بین می برند. لذا چون امکان رانت جویی از بین می رود در واقع زمین به قیمت تولید به اضافه سود آن به بازار عرضه می شود.»
وی افزود: «اما در ایران مقوله تراکم فروشی باعث شد بر خلاف دیگر کشورها رانتِ قیمت زمین رسمیت پیدا کند.»
اطهاری در پاسخ به این سوال که آیا سطح درآمد خانوار در ایران خیلی در ایجاد این نسبت میان قیمت مسکن و سطح درآمد خانوار دخیل نیست؟، گفت: «به هر صورت تورم شدید و بیکاری سطح درآمد واقعی خانوار را پایین آورده است؛ چرا که در یک خانوار چند نفر می توانند شاغل باشند.»
وی افزود: «لذا اگرچه سطح درآمد واقعی خانوار کاهش یافته است، اما چون در این آمار سطح درآمد متوسط خانوار مطرح است خیلی این موضوع خود را در نسبت گفته شده نشان نمی دهد.»
اطهاری در پاسخ به این سوال که در این شرایط چه راهی برای خانه دار شدن خانوارها وجود دارد؟، گفت: «جدا از رونق اقتصادی و مهار تورم به عنوان پیش شرط، سیاست کلی در بخش مسکن باید این باشد که در درجه اول قیمت رانتی زمین حذف شود. چون مسکنی که در زمین رانتی ساخته می شود فقط صاحبان درآمد رانتی را بهره مند می کند؛ در حالی که اکثریت قریب به اتفاق جامعه درآمد رانتی ندارند.»
وی ادامه داد: «دوم اینکه باید برای طبقات متوسط جامعه نظام مالی ایجاد شود که بتواند بخش عمده ای از قیمت زمین را در قالب وام بپردازد و به صورت اقساط از خانوار پس بگیرد که این موضوع خود نیازمند بلوغ نظام مالی در کشور است که متاسفانه اکنون نظام مالی در ایران بالغ نیست و بانک ها هم رانت جو شده اند.»
وی افزود: «منتهی اگر قیمت رانتی زمین حذف نشود (شرط اول) وام بانکی هیچگاه نمی تواند درصد مناسبی از بهای مسکن را بپوشاند.»
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «سوم اینکه باید صنعتی شدن در دستور کار قرار بگیرد تا قیمت مسکن کاهش پیدا کند. البته آنچه اکنون صورت می گیرد انبوه سازی نیست، پروژه اکباتان انبوه سازی بود.»
اطهاری درباره تبعات افزایش قیمت مسکن در جامعه گفت: «افزایش قیمت مسکن باعث گسترش حاشیه نشینی می شود و خانوارها یا وارد بازر غیررسمی و مسکن نامناسب می شوند یا باید از سایر هزینه ها بزنند تا مسکنی تهیه کنند.»
وی ادامه داد: «بدین تریب جامعه از همه جوانب اُفت می کند و بهره وری و کارآمدی کاهش پیدا می کند، چون خانوارها نمی توانند رفاه حداقلی را داشته باشند.»
وی افزود: «در این شرایط همچنین اقتصاد کلان هم دچار مشکل می شود چراکه بخش مسکن وزن سنگینی را از اقتصاد خارج می کند؛ چنانکه اکنون بخش عمده ای از پس اندازهای مردم وارد حوزه زمین و مسکن می شود که بخشی نامولد است.»