الزام مبحث 10 مقررات ملی ساختمان را باید پوشش دهیم

کشورهای مختلف با آینده نگری برای کیفیت ساختمان ها برنامه ریزی می کنند، ایران هم به عنوان کشوری که مهارت فنی متوسط در اجرای ساختمان از سنتی به صنعتی را دارد، باید برای داشتن ساختمان با کیفیت، برنامه اصولی داشته باشد.

مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» ضمن اعلام مطلب فوق در ادامه گفت: به همین منظور ضروری است که در زمینه های مدیریتی شرایطی فراهم شود تا امکان استفاده از فناوری های روز دنیا و بهترین استانداردها در معماری، سازه و... به وجود آید تا ساختمان هایی با کیفیت، ایمن و با طول عمر زیاد آنچه که در شان ایران و مردم ایران است داشته باشیم.

منوچهر شیبانی اصل ضمن بیان اینکه برای داشتن ساختمان های ایمن و رعایت مقررات ملی ساختمان، اجرای صنعتی سازی یکی از راهکارهای مثمر ثمر خواهد بود، اظهار داشت: در کشور ایران مسئله ایجاد قانون نیست؛ ما نه تنها کمبود قانون و ضابطه نداریم بلکه حتی در مواردی (بخش ها فنی) بیشتر هم داریم، فقط باید بطور کامل الزامات مقررات ملی ساختمان را پوشش دهیم.

وی با اعتقاد به اینکه حوزه ساختمان با صنعتی سازی ساختمان ها نیمی از راه استاندارد سازی را طی خواهد کرد، افزود: به عنوان مثال برای اجرای صنعتی سازی باید فرایند ناقص تولید اسکلت در ساختمان که با عیوب فراوان همراه است متوقف شود. توجه داشته باشید که مبحث دهم قانون مقررات ملی الزام کرده که سازه های فولادی باید پیش ساخته باشد و تمامی دست اندرکاران و نهادها باید قانون را رعایت کنند.

مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در ادامه اضافه کرد: زمانی که یک اسکلت ساختمانی در کارخانه تولید و از آنجا خارج می شود تحت کنترل کارخانه و دارای یک تضمین کیفی است و به دلیل همین نظارت ها است که محصولات این چنینی نمی تواند توسط یک فرد غیر ذیصلاح در کارگاه ساختمانی تولید شود.

شیبانی اصل همچنین یادآورشد: به دلایل فوق است که استفاده از فناوری های نوین، دستاوردهای جدید فنی و حضور افراد دارای صلاحیت، در صنعت ساختمان یک الزام است و مدیران و مسئولان دولتی باید از سرمایه هایی که در راستای ارتقا ساخت و ساز سرمایه گذاری شده و در مسیر فراهم کردن زمینه اجرای مقررات ملی ساختمان تلاش شده؛ حمایت شود. علاوه بر آن باید نسبت به حذف عوامل فاقد صلاحیت و حذف کلیه کاستی های موجود اقدام گردد.

وی با اشاره به اینکه مقررات ملی ساختمان به عنوان اصل حاکم و تنها مرجع ملی برای همه لازم الاجرا است و اگر به هر دلیلی قصور شود عیب مجامع حرفه ای شمرده می شود، تصریح کرد: مطلقا قابل پذیرش نیست کشوری که بالاترین سطوح دانش هسته ای که سخت ترین علوم و فنون است را در اختیار دارد، شاهد حادثه ای باشد که با 90 سانتیمتر پی کنی یا گودبرداری 4 نفر از اعضای یک خانواده بی گناه در ساختمان مجاور کشته شوند. قطعا بی توجهی به قوانین و مقررات ملی ساختمان و آئین نامه ها و استانداردهای لازم الاجرا در صدر همه علل بروز این موارد است.


شیبانی اصل در پایان حضور تولید کنندگان مصالح غیر استاندارد را یکی دیگر از نمادهای عدم رعایت قانون و مقررات ملی ساختمان دانست و تاکید کرد: در قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحات بعدی آن، ترتیبات لازم برای مجازات تولید کنندگان محصولاتی که برای آن محصولات استاندارد ملی ایران تعریف شده، اما آنان محصولات غیراستاندارد تولید می کنند کاملا مشخص و معین است؛ نهادهای ذیربط می توانند با کمک به سازمان استاندارد، اجرای قانون را در واقع بطور کامل به مرحله عمل بیاورند.